تصدر قانون الإيجار القديم، محركات البحث، بعد صدور الحكم التاريخي بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في نظام الإيجار القديم.
وقال محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن المجلس ينتظر حيثيات الحكم، موضحًا أن هناك 8 أشهر متبقية في هذا الفصل التشريعي.
وكشف الفيومي، أنه حال لم يصدر مجلس النواب قانونًا جديدًا خلال هذه الفترة، سيكون تنفيذ الحكم هو الخيار الوحيد، وفي هذه الحالة ستكون المحكمة هي الجهة التي تحدد القيمة الإيجارية في حال اللجوء إليها من قبل الملاك.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية لم تقدم مشروع قانون جديد بشأن الإيجار، رغم وجود مقترح قانون مقدم من بعض أعضاء البرلمان لم يُنظر فيه بعد.على الرغم من وجود دراسات عديدة حول هذا الموضوع.
وأكد أن هناك دراسات لتقييم الأثر التشريعي للقانون تشمل كيفية تنفيذه وأثره على الملاك والمستأجرين من محدودي الدخل، الذين قد يواجهون صعوبة في تحمل القيمة الإيجارية الحالية.
كما ذكر أن بعض المستفيدين من قانون الإيجار القديم سيكونون من الفئات الأولى للاستفادة من مبادرات سكن لكل المصريين.
وأكد أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا أصبح ملزمًا للتنفيذ، وسيتم مراعاة مصلحة الطرفين، سواء المالك أو المستأجر، عند التعامل مع قانون الإيجار القديم.
قانون الإيجار القديم به عوار دستوري
وقال اللواء دكتور رضا فرحات، محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق وخبير الإدارة المحلية، إن الحكم يضع نهاية لعلاقة كانت مضرة بين المالك والمستأجر، مشددًا أن على أن القانون السابق كان يحتوي على عوار دستوري، والحكم الجديد جاء ليحقق العدالة لشريحة واسعة من المواطنين.
وأوضح أن مبادئ دستور 2014 تضمن حماية الحقوق والحريات المتعلقة بالتعاقدات، لكن المواد التي تنص على تثبيت القيمة الإيجارية، مثل المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، لم تعد تتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية، مثل التضخم وتراجع قيمة الجنيه المصري. ولذلك، كان من الضروري تعديل هذه المواد لضمان حقوق الملاك ومنع استمرار الضرر في العلاقة الإيجارية.
الحد الأدني للإيجار 2000 جنيه وزيادة سنوية
في السياق ذاته، طالب رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة في مصر، مصطفى عبدالرحمن، بأن يكون الحد الأدنى لإيجار الوحدة السكنية بنظام القانون القديم 2000 جنيه، مع تحديد زيادة سنوية. كما دعا الحكومة المصرية إلى تقديم مشروع قانون يشمل الوحدات السكنية والتجارية أيضًا.
رفع القيمة الإيجارية 5 أضعاف
من جانبه، اقترح المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، ميشيل حليم، رفع القيمة الإيجارية للوحدة بمعدل 5 أضعاف مبدئيًا مع زيادة سنوية بنسبة 15%، وهو ما قوبل بالرفض من قبل ممثل الملاك.
وقضت المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وتضمنت الفقرة الأولى من المادتين المذكورتين، تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها لأغراض السكنى اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون.
