قال الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي للمجموعة العربية في صندوق النقد الدولي، إن المجلس التنفيذي للصندوق وافق على المراجعة الرابعة لبرنامج التمويل لمصر، ما يمهد لصرف الشريحة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار خلال أيام قليلة.
في وقت سابق، أعلن صندوق النقد الدولي أنه تم التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممتد. وبناءً على ذلك، سيتمكن صندوق النقد الدولي من صرف الشريحة الرابعة لمصر التي تقدر بحوالي 1.2 مليار دولار.
تحقيق فائض أولي في الموازنة
وتوقع صندوق النقد الدولي أن تحقق الموازنة العامة لمصر فائضًا أوليًا بنسبة 4% خلال العام المالي 2025-2026، على أن يرتفع إلى 5% في العام المالي 2026-2027. ويعني الفائض الأولي الفارق بين إيرادات الموازنة العامة ومصروفاتها، مع استبعاد فوائد الديون.
تسليم 3 شرائح سابقة
وتسلمت مصر بالفعل ثلاث شرائح من برنامج التمويل مع صندوق النقد الدولي، الذي يبلغ إجمالي قيمته 8 مليارات دولار.
السياسات الاقتصادية
وأوضح صندوق النقد الدولي في بيان صحفي سابق، أن السلطات المصرية واصلت تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، رغم التوترات الإقليمية المستمرة، التي أسهمت في انخفاض حاد في إيرادات قناة السويس.
الاستثمارات الأجنبية المباشرة
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن مصر استقبلت نحو 46 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عام 2024، بفضل الإجراءات التي تم اتخاذها في 6 مارس، مثل توحيد سعر الصرف وحوافز الاستثمار الضريبية والتوسع في منح الرخص الذهبية.
الاحتياطيات الأجنبية
تستورد مصر ما يعادل 7 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بما يزيد عن 70 مليار دولار سنويًا. وفي ظل ذلك، يغطي الاحتياطي الحالي من النقد الأجنبي نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهي فترة تتجاوز المتوسط العالمي البالغ 3 أشهر، مما يضمن تلبية احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.
النمو الاقتصادي
تسهم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في زيادة فرص العمل والنمو الاقتصادي، حيث من المتوقع أن ترتفع معدلات النشاط الاقتصادي من 4% إلى 7% في المستقبل.
وبالتالي، سيؤدي ذلك إلى زيادة الإنتاجية والإيرادات العامة، التي سيتم إعادة توظيفها في دعم قطاعي الصحة والتعليم، حيث تم تخصيص نحو 1.5 تريليون جنيه لهما في الموازنة العامة الحالية.
تحسن تدفقات الدولار
شهدت تدفقات الدولار تحسنًا ملحوظًا في الاقتصاد المصري خلال الأشهر الماضية، بفضل القرارات الإصلاحية التي تم اتخاذها في 6 مارس، والتي شملت توحيد سعر صرف الدولار، مما ساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة وزيادة تحويلات المصريين بالخارج.
هذا التحسن في التدفقات النقدية ساعد في دعم استقرار سعر الدولار في السوق المصري.
