
تنظر الأسواق لملف أسعار الفائدة باهتمام كبير، وخاصة مع ظهور مؤشرات على الاتجاه نحو خفضها خلال الأسابيع الماضية، وبدء الفيدرالي الأميركي في تيسير السياسات النقدية، إلا أن التضخم سيظل المحور الذي ترتكز عليه تحركات البنك المركزي في قراراته النقدية، وظهر ذلك جليا في تثبيته لسعر الفائدة في اجتماع الخميس الماضي، قبل ساعات من قرار لجنة تسعير الوقود بزيادة أسعار المحروقات، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نسلط الضوء على تحركات معدل التضخم منذ بداية العام الجاري.
رفع أسعار المحروقات
يذكر أنه رفعت الحكومة،أسعار المحروقات للمرة الثالثة خلال العام الجاري، لتشمل الزيادة جميع أنواع البنزين والسولار والمازوت الصناعي، بنسبة تتراوح 7.7% إلى 17%، وذلك بهدف تقليل الفجوة بين أسعار بيع المنتجات البترولية وتكاليفها الإنتاجية والاستيرادية المرتفعة.
زيادة معدلات التضخم
وقال خبراء مصرفيون، إن ارتفاع أسعار الوقود خلال الفترة الراهنة سيؤثر بشكل كبير في زيادة معدلات التضخم قبل نهاية العام الجاري بنسبة تصل إلى 2%، مشيرين إلى أنه في حالة حدوث زيادة جديدة في أسعار الكهرباء سيؤثر أيضًا على التضخم بشكل كبير.
أسعار البنزين
وقررت اللجنة زيادة الأسعار ليصبح سعر “بنزين 95” الجديد 17 جنيها لكل لتر، “بنزين 92” نحو 15.25 جنيه لكل لتر، “بنزين 80” إلى 13.75 جنيه لكل لتر، وتم رفع سعر السولار إلى 13.50 جنيه لكل لتر، وسعر الكيروسين إلى 13.50 جنيه لكل لتر، والمازوت المورد لباقي الصناعات سعر طن المازوت 9500 جنيه لكل طن، كما قررت اللجنة رفع سعر غاز تموين السيارات ليصبح 7 جنيه لكل متر مكعب.
وتوقع المركزي في تقرير لجنة السياسة النقدية الخميس الماضي، أن ينخفض معدل التضخم بدءا من الربع الأول من 2025، في مايو الماضي توقع المركزي انخفاض التضخم بشكل ملحوظ خلال النصف الثاني من العام المقبل.
كان معدل التضخم على مستوى مدن مصر تسارع للشهر الثاني على التوالي إلى 26.4% في سبتمبر من 26.2% في أغسطس بفعل زيادة أسعار البنزين والسولار والكهرباء.
المحرك الرئيسي للتضخم
وأوضح المركزي أن السلع غير الغذائية تعد هي المحرك الرئيسي للتضخم خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2024 نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لضبط أوضاع المالية العامة.
وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، قال أمس إن الدولة تستهدف خفض معدلات التضخم ولذلك لن نكون هناك زيادة للوقود لمدة 6 أشهر، مؤكدًا أن أن زيادة أسعار المحروقات نتيجة ما تحملته الدولة من أعباء والخطة معلنة أنه سيتم الانتهاء من دعم الوقود نهاية 2025.