معاملات محافظ الهاتف المحمول تتجاوز 905 مليارات جنيه في 3 أشهر
ارتفع عدد حسابات محافظ الهاتف المحمول في مصر إلى 53.1 مليون حساب بنهاية مارس 2025، بحسب تقرير البنك المركزي المصري، مما يعكس النمو المتواصل في الخدمات المالية الرقمية وتزايد اعتماد الأفراد على وسائل الدفع الإلكتروني كخيار أساسي في التعاملات اليومية.
وأكد التقرير أن هذا التطور يندرج ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز الشمول المالي والتحول نحو مجتمع أقل اعتمادًا على النقد.
905 مليارات جنيه قيمة المعاملات بالربع الأول
أوضح البنك المركزي أن إجمالي عدد المعاملات المنفذة عبر المحافظ الإلكترونية بلغ 647 مليون معاملة خلال الربع الأول من عام 2025، بإجمالي قيمة 905 مليارات جنيه. ويشير هذا الأداء إلى ارتفاع الثقة في أنظمة التحويل الرقمي، خصوصًا مع التوسع في استخدام المحافظ للدفع الإلكتروني، وسداد الفواتير، وتحويل الأموال بشكل آمن وسريع.
709 مليارات جنيه تحويلات بين المحافظ الإلكترونية
أظهر التقرير أن التحويلات بين المحافظ الإلكترونية سجلت نحو 400 مليون معاملة خلال الربع الأول من العام، بقيمة إجمالية 709 مليارات جنيه، ما يعكس الدور المحوري للمحافظ في تسهيل التحويلات المالية وتقليل الاعتماد على الكاش. وتعد هذه التحويلات من أكثر المعاملات انتشارًا بين مستخدمي المحافظ، خاصة في المحافظات التي تشهد توسعًا في خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول.
إنستاباي يسجل أكثر من 1.2 تريليون جنيه في 3 أشهر
شهد تطبيق «إنستاباي» نموًا غير مسبوق في حجم المعاملات، إذ تجاوزت قيمتها 1.2 تريليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2025، عبر 263 مليون معاملة. ويستفيد التطبيق من خاصية التحويلات اللحظية بين الحسابات البنكية المختلفة وربط حسابات العميل المتعددة في تطبيق واحد، مما جعله أحد أبرز أدوات المدفوعات الرقمية في السوق المصري.
879 ألف نقطة QR Code لتعزيز الدفع غير النقدي
أكد البنك المركزي المصري استمرار جهوده في نشر وسائل الدفع الحديثة، حيث ارتفع عدد نقاط التحصيل الإلكتروني عبر رمز الاستجابة السريع (QR Code) من 833 ألف نقطة بنهاية 2024 إلى 879 ألف نقطة بنهاية مارس 2025. ويأتي هذا التوسع ضمن خطة شاملة لتقليل التعاملات النقدية وتعزيز ثقافة الدفع الإلكتروني بين الأفراد والتجار.
خدمات شبكة المدفوعات اللحظية
تشمل شبكة المدفوعات اللحظية التي يديرها البنك المركزي المصري مجموعة متكاملة من الخدمات، منها التحويل الفوري بين الحسابات والبطاقات والمحافظ الإلكترونية، إلى جانب خدمات طلب الأموال، ودفع الفواتير، والتبرعات، وشحن الرصيد، والاستعلام عن الرصيد. وتُعد هذه الخدمات أحد أهم ركائز البنية التحتية للتحول الرقمي المالي في مصر، بما يساهم في تعزيز الكفاءة والشفافية في النظام المالي.
