أكدت مصلحة الضرائب المصرية إجراء تعديلات محدودة على قانون ضريبة القيمة المضافة، بهدف توسيع القاعدة الضريبية، ومعالجة بعض التشوهات الضريبية، دون المساس بالإعفاءات الممنوحة للسلع الأساسية والخدمات الصحية والتعليمية، أو رفع السعر العام للضريبة.
لا زيادة على السلع الأساسية أو الخدمات
ونوهت مصلحة الضرائب في بيان رسمي، إلى أن التعديلات لا تشمل أي تغيير في الإعفاءات الضريبية للسلع الغذائية الأساسية أو خدمات الصحة والتعليم، وأن السعر العام لضريبة القيمة المضافة سيظل دون تغيير، في إطار الحفاظ على البعد الاجتماعي وتخفيف العبء عن المواطنين.
توسيع القاعدة الضريبية
أوضحت المصلحة أن معالجة بعض التشوهات الضريبية تأتي استجابة لمطالب مجتمع الأعمال، وتتماشى مع المعايير الدولية لمنظمة الصحة العالمية والسياحة العالمية، مشيرة إلى أن الهدف هو تحقيق العدالة الضريبية، وتشجيع الشركات والمقاولين على الانضمام للمنظومة الإلكترونية.
تعديلات في نظام المقاولات
شملت التعديلات خضوع خدمة المقاولات للسعر العام بدلاً من ضريبة جدول 5%، مع إمكانية خصم الضرائب المسددة على المدخلات، بما في ذلك الآلات والمعدات، وهو ما قد ينعكس على خفض تكلفة الخدمة، وزيادة القدرة على المنافسة، وتوسيع نطاق الخضوع الطوعي للضريبة.
توحيد المعاملة الضريبية للمحلات
أكد البيان استمرار إعفاء المحلات والوحدات الإدارية بالأماكن غير التجارية من الضريبة، مع فرض ضريبة بنسبة 1% على الوحدات الإدارية ذات الصفة التجارية، مثل المحلات بالمولات والمراكز التجارية، بهدف توحيد المعاملة الضريبية وزيادة العدالة بين مختلف أنواع المنشآت.
فرض ضريبة 10% على البترول الخام
أوضحت المصلحة أن التعديلات شملت خضوع البترول الخام فقط لضريبة الجدول بنسبة 10%، مشيرة إلى أن ذلك لن يؤثر على أسعار المنتجات البترولية في السوق المحلية، نظراً لأن الهيئة العامة للبترول هي المشتري الوحيد، وستتمكن من استيعاب التكلفة ضمن موازنتها التشغيلية.
تعديل شرائح السجائر والخمور
أشارت المصلحة إلى فتح وتوسيع الشرائح السعرية لمنتجات السجائر وزيادة الضريبة القطعية بمقدار 50 قرشًا، لأول مرة منذ 2023، كما تم اعتماد نظام جديد لضريبة المشروبات الكحولية يعتمد على نسبة الكحول بدلاً من السعر، تماشياً مع متطلبات منظمة الصحة العالمية.
