جددت مصر وفرنسا اتفاق التعاون الفني والمالي لتنفيذ مشروعات ذات أولوية بقيمة 4 مليارات يورو حتى عام 2030، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك جمع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وإريك شوفالييه السفير الفرنسي بالقاهرة، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة. ويأتي الاتفاق تنفيذًا للإعلان المشترك الذي تم توقيعه خلال القمة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في أبريل 2025.
شراكة استراتيجية تعزز العلاقات المصرية الفرنسية
تجديد التعاون يعكس التطور المستمر في العلاقات المصرية الفرنسية التي تم رفعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، مع التأكيد على دفع المصالح المشتركة وتعزيز التنمية الاقتصادية. ويتضمن الاتفاق ثلاثة مجالات رئيسية هي: التنمية البشرية وخاصة التعليم العالي، البنية التحتية المستدامة، والتصدي للتغيرات المناخية من خلال تمويل المشروعات الخضراء، خاصة عبر المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي».
أولويات الإصلاح الاقتصادي والتمويل الميسر
خلال المؤتمر، أوضحت المشاط أن مصر وفرنسا حدّدتا أولويات المشروعات المقرر تمويلها بما يتسق مع الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، مشيرة إلى أن العلاقات بين البلدين شاملة ومتنوعة وتشمل مجالات الاستثمار والتجارة والثقافة إلى جانب التعاون الإنمائي. وأضافت أن التمويل الميسر يُعد أحد أقل أنواع التمويل تكلفة وأكثرها مرونة، ما يجعله أداة رئيسية لدعم خطط الدولة الاستثمارية التي بلغت 1.16 تريليون جنيه في العام المالي الماضي.
الدبلوماسية الاقتصادية لدفع التنمية
أكدت وزيرة التخطيط أن الدبلوماسية الاقتصادية أصبحت ركيزة أساسية لحشد الموارد المحلية والخارجية، وضمان اتساق التمويل مع الاستراتيجيات التنموية الوطنية، مشددة على أهمية تعظيم الاستفادة من التمويل الميسر في القطاعات ذات الأولوية.
تصريحات السفير الفرنسي
من جانبه، أكد السفير إريك شوفالييه أن تجديد التعاون المالي يعزز الاتفاق الموقّع بين الرئيسين، ويجسد عمق العلاقات بين القاهرة وباريس، مؤكدًا أن فرنسا حريصة على دعم أولويات مصر التنموية عبر شراكات استراتيجية طويلة الأجل.
اتفاقيات ومشروعات مشتركة سابقة
يُذكر أنه خلال زيارة الرئيس الفرنسي للقاهرة في أبريل 2025، تم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات الصحة والتعليم العالي وإنشاء 100 مدرسة فرنكفونية، إضافة إلى توقيع 9 اتفاقيات تمويلات ميسرة ومنح بقيمة 262.3 مليون يورو لتنفيذ مشروعات بقطاعات المياه والكهرباء والسكك الحديدية.
