وقعت مصر والصين ثلاث مذكرات تفاهم جديدة تهدف إلى تحسين نظم الدفع الإلكتروني، وتوسيع نطاق استخدام بطاقات UnionPay الصينية في السوق المصري، إلى جانب دعم استخدام العملة المحلية في التسويات التجارية، وذلك في إطار زيارة محافظ البنك المركزي الصيني، بان قونغ شنغ، إلى القاهرة.
تعزيز التعاون المالي بين مصر والصين
رحب محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، بمحافظ البنك المركزي الصيني والوفد المرافق له، مؤكدًا أهمية هذه الزيارة التي تسهم في توسيع أطر التعاون المصرفي بين الجانبين، بما يدعم الاستقرار المالي ويعزز من مسيرة التحول الرقمي في الخدمات المالية. وأوضح أن العلاقات بين البنكين المركزيين تشهد تطورًا مستمرًا، خاصة في مجالات تبادل الخبرات الفنية، وتطوير آليات التعاون في نظم المدفوعات والتكنولوجيا المالية.
اتفاقيات استراتيجية
تضمنت الاتفاقيات توقيع مذكرة تفاهم بين بنك قناة السويس وشركة “تيدا” الصينية–الإفريقية للاستثمارات، وشركة CIPS المحدودة، بهدف تعزيز استخدام اليوان الصيني داخل منطقة التعاون الاقتصادي والتجاري المصري الصيني.
كما وقّعت شركة UnionPay الصينية اتفاقية مع شركة “بنوك مصر للتقدم التكنولوجي” EBC، تهدف إلى تحسين البنية التحتية للدفع الإلكتروني وزيادة عدد نقاط القبول لبطاقاتها في السوق المصري، سواء عبر نقاط البيع أو المواقع الإلكترونية.
وجرى كذلك توقيع بروتوكول تعاون آخر بين UnionPay وشركة “باي موب” للترويج لخدمات القبول الإلكتروني لدى الشركات والتجار المتعاملين مع منصة “باي موب”، بما يسهم في توسيع نطاق استخدام بطاقات UnionPay داخل مصر.
الربط المالي وتبادل العملات
ناقش محافظا البنكين المركزيين ملفات مهمة من بينها توسيع اتفاقية مبادلة العملات المحلية، وبحث إصدار مصر لسندات “الباندا” في سوق المال الصيني، والعمل على ربط أنظمة المدفوعات بين البلدين بشكل مباشر لتسهيل المعاملات عبر الحدود.
كما تم التأكيد على أهمية تعزيز تواجد البنوك الصينية في السوق المصري، وتشجيع البنوك المصرية على التوسع داخل السوق الصيني بما يحقق التوازن في العلاقات المصرفية ويعزز الاستثمارات المشتركة.
تعكس هذه الخطوة رغبة مشتركة من الجانبين في تعميق الشراكة الاستراتيجية، ودعم جهود التكامل الاقتصادي بين مصر والصين من خلال تطوير الخدمات المالية، وتوسيع رقعة الاستثمار في مجالات الدفع الإلكتروني والتكنولوجيا المصرفية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التحول الرقمي الكامل في القطاع المالي، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
