مصر والتشيك تتفقان على تعزيز التعاون في 12 مجالًا استثماريًا

ترأس المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ولوكاش فيلتشك، وزير الصناعة والتجارة التشيكي، فعاليات اجتماعات الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المصرية–التشيكية المشتركة، والتي عُقدت في العاصمة التشيكية براغ يومي 30 يونيو و1 يوليو.

في كلمته خلال الاجتماعات، أكد المهندس حسن الخطيب أهمية اللجنة المشتركة باعتبارها آلية محورية لتطوير التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن هذه الاجتماعات تمثل منصة رئيسية لاستعراض ملفات التعاون ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والتشيك.

من جانبه، شدد لوكاش فيلتشك على أهمية الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، مشيرًا إلى أن مصر تمثل شريكًا مهمًا للتشيك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما أكد ضرورة تكثيف جهود التعاون في مجالات التجارة والاستثمار، والعمل على تذليل العقبات التي تعترض انسياب السلع وتدفق الاستثمارات، وتعزيز التعاون الصناعي ونقل التكنولوجيا.

اجتماعات تحضيرية

سبق الاجتماعات الوزارية انعقاد اجتماع تحضيري على مستوى كبار المسؤولين والخبراء، حيث ترأس الجانب المصري الدكتور عبدالعزيز الشريف، وكيل أول الوزارة ورئيس جهاز التمثيل التجاري، فيما ترأس الجانب التشيكي السيد ميخال بروكوب، مدير إدارة الدول غير الأوروبية بوزارة الصناعة والتجارة التشيكية.

وقع الوزيران في ختام الاجتماعات محضر اللجنة المشتركة، والذي تضمن عددًا من مجالات التعاون التي تم الاتفاق عليها، أبرزها:

1. التعاون التجاري

• استعراض حجم التبادل التجاري الحالي.

• التأكيد على ضرورة رفع معدلات التجارة بين البلدين.

2. المعارض والأسواق الدولية

• تعزيز المشاركة في المعارض المتخصصة.

• دعم تنظيم المعارض المشتركة للترويج للمنتجات.

3. الطيران المدني

• الإشادة بتشغيل الخط المباشر لشركة مصر للطيران بين البلدين.

• دعم الربط الجوي لما له من أثر اقتصادي وسياحي.

4. البيئة ومعالجة المياه

• تبادل الخبرات في إدارة المياه الحديثة.

• تعزيز التعاون في تقنيات معالجة المياه وكفاءة استخدام الموارد.

5. الزراعة والزراعة الذكية

• تسهيل تبادل السلع الزراعية وتنمية الثروة الحيوانية.

• تعزيز التعاون في مجالات الحجر الزراعي والزراعة الذكية.

6. الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر

• الاستفادة من الخبرات التراكمية في كلا البلدين.

• دعم مشروعات الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة.

7. التعدين والثروات المعدنية

• التعاون في التنقيب عن المعادن باستخدام التكنولوجيا التشيكية.

8. المشروعات الصغيرة والمتوسطة

• تبادل الخبرات في السياسات والإجراءات الداعمة لريادة الأعمال.

• دعم حاضنات الأعمال وتطوير المناطق الصناعية.

9. التنمية الاقتصادية والتدريب المهني

• تسهيل نقل التكنولوجيا.

• التعاون في برامج التدريب الفني والمهني.

10. السياحة

• تعزيز التعاون السياحي وزيادة تدفق السائحين.

• تبادل المعلومات والمشاركة في المعارض السياحية الدولية.

11. الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

• دعم الأبحاث في مجالات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.

• دعم الشركات الناشئة وحاضنات الأعمال.

12. التعاون في الدول الثالثة

• تشجيع الشركات التشيكية على الاستثمار في مصر.

• الاستفادة من موقع مصر الجغرافي واتفاقياتها التجارية في الأسواق الإفريقية والعربية.