تدرس مصر والبنك الدولي تنمية الشراكة الاقتصادية والاستثمارية عبر تعزيز مجالات التعاون المشترك وذلك من خلال استعراض ملامح الرؤية الاقتصادية وبرامج الإصلاح الهيكلي والمؤسسي الجاري تنفيذها في مصر.
جاء ذلك خلال لقاء المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع وفدًا من مجموعة البنك الدولي ضم عبد العزيز الملا، المدير التنفيذي لمصر، والسفير هشام سيف الدين، المدير التنفيذي المناوب لوزارة التعاون الدولي، ومحمد ماجد، مدير ملف البنك الدولي.
الربط بين الاستثمار والتجارة
أكد الخطيب على أهمية الدمج بين الاستثمار والتجارة كركيزتين أساسيتين لدعم التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى الدور الاستراتيجي لصندوق مصر السيادي في تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة.
رؤية اقتصادية طويلة الأجل
استعرض الوزير ملامح الرؤية الاقتصادية التي تتبناها الحكومة، والتي تقوم على سياسات واضحة وطويلة الأجل تستهدف تحقيق النمو والاستدامة عبر مزيج متوازن من الإصلاحات النقدية والمالية والتجارية، وتحفيز الاستثمار وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في رفع تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا.
إصلاحات ضريبية وحوافز استثمارية
أوضح الوزير أن الحكومة تعمل على تنفيذ حزمة إصلاحات، مشيرًا إلى التقدم المحقق في الإصلاحات الضريبية وأثرها الإيجابي على ثقة المستثمرين، بجانب جهود تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية من خلال إعادة هيكلة الرسوم والتكاليف ودمجها في منصة رقمية موحدة تعزز الشفافية وتسهّل الامتثال.
التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال
شدد الخطيب على أن التحول الرقمي يُعد أولوية لتحسين بيئة الاستثمار، موضحًا إطلاق المنصة الموحدة للتراخيص التي تشمل 389 ترخيصًا من 41 جهة حكومية، مع خطط لإضافة خدمات جديدة تدريجيًا، فضلًا عن الاستعداد لإطلاق “منصة الكيانات الاقتصادية” كواجهة رقمية موحدة للمستثمرين في جميع مراحل المشروع.
استعداد لتقرير جاهزية الأعمال
استعرض الوزير خطة مصر الوطنية للتأهل لتقرير “Business Ready” الصادر عن مجموعة البنك الدولي، حيث أعدت الحكومة مصفوفة إصلاحات قائمة على تحليل فجوات الأداء تضمنت 209 إجراءً إصلاحيًا، بما يعزز فرص مصر في التقدم إلى قائمة أفضل 50 دولة في مؤشرات التنافسية العالمية.
تطوير التجارة والصادرات
أشار الخطيب إلى تقليص متوسط زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 يوم فقط، مع خطط لخفضه إلى يومين بنهاية العام. كما أوضح أن برنامج رد أعباء الصادرات الجديد يمثل أداة مرنة تستجيب لاحتياجات القطاعات المختلفة، ويستهدف زيادة المكون المحلي وتحفيز الصناعات عالية التعقيد.
السياسة التجارية الوطنية
أكد الخطيب أن مصر أطلقت لأول مرة السياسة التجارية الوطنية لتكون التوجه الاستراتيجي للتجارة محليًا ودوليًا، بما يعزز الانفتاح التجاري، تنويع الصادرات، توسيع النفاذ للأسواق، ورفع القدرة التصديرية، بما يدعم التصنيع المحلي وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد.
استراتيجية جذب الاستثمارات الأجنبية
عرض الوزير ملامح الاستراتيجية الجديدة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، التي تحدد أولويات الاستثمار في 13 قطاعًا اقتصاديًا، تشمل 8 قطاعات جاهزة للترويج الفوري و5 قطاعات طموحة تتطلب استكمال إصلاحات إضافية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد خطة تنفيذية وآليات متابعة دقيقة لضمان تحقيق نتائج ملموسة.
دور صندوق مصر السيادي
اختتم الخطيب بالتأكيد على أن صندوق مصر السيادي يعد أداة استراتيجية لتعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة وضمان استدامة الموارد للأجيال القادمة، بما يعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري على المدى الطويل.
