مصر والاتحاد الأوروبي يناقشان الشريحة الثانية لمساندة الاقتصاد بقيمة 4 مليارات يورو
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، دوبرافكا سويتشا، المفوضة الجديدة للاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط، بحضور أنجلينا آيكهورست، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، ومسئولي بنك الاستثمار الأوروبي والمفوضية الأوروبية.
شهد اللقاء مناقشة مستقبل العلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
في مستهل الاجتماع، رحّبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالدكتورة دوبرافكا سويتشا، معبرة عن تهنئتها بتوليها منصبها الجديد.
وأوضحت أن استحداث هذا المنصب يعكس حرص الاتحاد الأوروبي على تعميق العلاقات مع دول المتوسط، استنادًا إلى أولويات التنمية المشتركة.
وأكدت المشاط أن مصر تشكل ركيزة أساسية لتعزيز الشراكة الأوروبية المتوسطية من خلال علاقتها الوثيقة مع دول المنطقة.
الشراكة الاستراتيجية
أشارت الوزيرة إلى الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات السياسة، الاقتصاد، التجارة، الأمن، الهجرة، والتنمية البشرية.
كما شددت على أهمية المضي قدمًا في تنفيذ هذه المحاور لتعزيز أولويات التنمية لكلا الجانبين، مشيرة إلى الزخم السياسي الإيجابي الذي يعزز تطور العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين.
تمويل تنموي
وأضافت المشاط أن التمويل التنموي المخصص في إطار الشراكة الاستراتيجية يتضمن تخصيص 7.4 مليار يورو لدعم مصر خلال الفترة 2025-2027، لتحفيز الاستقرار الاقتصادي ودعم الاستثمار، خاصة في القطاعات الرئيسية التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
كما أكدت أن وزارة التخطيط تعمل بالتنسيق مع الوزارات المعنية على صياغة البرامج والمشروعات المزمع تمويلها خلال هذه الفترة بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من التمويل الأوروبي، وتوجيه الاستثمارات بما يتماشى مع الأولويات الوطنية لمصر.
الإصلاحات الاقتصادية
كما تناول الاجتماع الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بالمرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، والتي أتاح الاتحاد الأوروبي بموجبها تمويلًا بقيمة مليار يورو.
وتم التطرق أيضًا إلى المباحثات حول المرحلة الثانية من الآلية، التي تبلغ قيمتها 4 مليارات يورو.
دمج القطاع الخاص
ناقش الاجتماع آليات دمج القطاع الخاص في منظومة الاستثمار، والاستفادة من ضمانات الاستثمار التي يتيحها الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو ضمن الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+).
ستساهم هذه المخصصات في دعم المبادرات التنموية المستدامة وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية في مصر.
أكدت الوزيرة على تدشين آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية بين مصر والاتحاد الأوروبي، التي تهدف إلى حشد نحو 5 مليارات يورو استثمارات في قطاعات التحول الأخضر والمجالات ذات الأولوية المشتركة.
كما تم استعراض جهود الوزارة في تمكين القطاع الخاص من خلال منصة «حافز» للدعم المالي والفني، والتي تقدم خدمات متكاملة من شركاء التنمية للقطاع الخاص، سواء الشركات الكبيرة أو الصغيرة والمتوسطة وكذلك الشركات الناشئة.
التعاون الإقليمي
تم مناقشة سبل تعزيز التعاون الإقليمي بين دول حوض البحر المتوسط، لا سيما في ظل الحراك الاقتصادي العالمي والتحول إلى الاقتصاد الأخضر واستخدام الرقمنة والذكاء الاصطناعي.
كما تم استعراض عدد من البرامج الممولة من المفوضية الأوروبية التي يمكن أن تستفيد منها مصر في مجالات عدة.
واختتمت المشاط الاجتماع بمراجعة جهود الوزارة لدفع برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الذي يركز على حوكمة ورفع كفاءة الاستثمارات العامة.
يهدف البرنامج إلى إفساح المجال للقطاع الخاص وزيادة مشاركته في جهود التنمية المستدامة.
