وقّعت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ويورجن شولتس، السفير الألماني بالقاهرة، اتفاق تعاون مالي بقيمة 118 مليون يورو، ما يعادل نحو 6.7 مليار جنيه مصري، يشمل دعم عدد من القطاعات الحيوية، أبرزها التعليم الفني والطاقة المتجددة.
حضور التوقيع
وشهد التوقيع حضور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث تم كذلك توقيع شريحة جديدة من برنامج مبادلة الديون بين البلدين بقيمة 21 مليون يورو، ما يعادل 1.2 مليار جنيه، بهدف تحسين إمدادات الطاقة المستدامة، ضمن الجهود المشتركة لدعم التحول الأخضر ومشروعات التنمية المستدامة.
دعم التعليم الفني
يتضمن الاتفاق تمويلاً لمبادرة التعليم الفني الشامل، لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بقيمة 32 مليون يورو في صورة منحة، لدعم إنشاء 25 مركزًا مصريًا للتميز، تشمل مراكز اختصاص ومدارس تكنولوجيا تطبيقية، مع التركيز على إنشاء ثلاثة مراكز رئيسية ذات طابع قطاعي.
كما شمل الاتفاق تمويلًا بقيمة 86 مليون يورو، منها 54 مليون يورو كتمويل ميسر و32 مليون يورو كمنحة، لمشروع ربط محطة أكواباور (1) ومحطة أكواباور (2)، لتفريغ قدرة تصل إلى 1100 ميجاوات من طاقة الرياح، وذلك ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوفّي» الوطني للمشروعات الخضراء.
مبادلة ديون بقيمة 21 مليون يورو
تم توقيع اتفاقية جديدة ضمن برنامج مبادلة الديون بين البنك المركزي المصري ووزارة الكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر وبنك التعمير الألماني، بقيمة 21 مليون يورو. وبهذا التوقيع، ترتفع قيمة شرائح مبادلة الديون المنفذة بين مصر وألمانيا إلى نحو 297 مليون يورو، بما يعادل 16.8 مليار جنيه مصري.
رانيا المشاط أكدت أن هذه الاتفاقات تمثل دفعة جديدة للعلاقات المصرية الألمانية، والتي أسفرت عن إنجازات مهمة في مجالات التنمية الاقتصادية والعمل المناخي، والاستثمار في رأس المال البشري. وأشارت إلى أن اتفاق الدعم المالي يأتي في إطار الشراكة المستمرة تحت مظلة العلاقات الاستراتيجية المصرية الأوروبية، ويحظى بدعم واضح من قيادتي البلدين.
نموذج لتطبيق هيكلة النظام المالي العالمي
أوضحت المشاط أن اتفاق مبادلة الديون الأخير يأتي امتدادًا لتعاون مستمر بدأ منذ عام 2011، وتم خلاله تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات. ووصفت برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا بأنه تجسيد عملي للدعوات الدولية لإعادة هيكلة النظام المالي العالمي بطريقة تضمن تمويل التنمية المستدامة بفعالية وإنصاف.
إعادة بناء وتسهيلات للاستثمار
من جانبه، أكد محمود عصمت أن الدولة المصرية أعادت بناء البنية التحتية للطاقة بالكامل، كما عملت على تحديث الإطار التشريعي لتوفير بيئة جاذبة للقطاع الخاص والمؤسسات التمويلية الدولية، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة. وأشار إلى التوسع المستمر في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بالاعتماد على الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيدًا بدور وزارة التخطيط في دعم هذا التوجه.
مصر شريك رئيسي في تحقيق أهداف المناخ
قال يورجن شولتس إن مصر تُعد شريكًا استراتيجيًا لألمانيا في تنفيذ أجندة المناخ العالمية، ولهذا تدعم الحكومة الألمانية جهود مصر في التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، من خلال التمويل وتقديم الخبرات. وأشار إلى أن ألمانيا كانت من أوائل الداعمين لمبادرة “نُوفّي”، وتُعد أكبر شريك ثنائي لمصر في هذا الإطار، بمساعدات تبلغ قيمتها نحو 15 مليار جنيه مصري.
وأكد أن الاتفاقيات الموقعة ستساهم في توفير الكهرباء الخضراء لأكثر من 2.5 مليون منزل، في خطوة كبيرة نحو التحول للطاقة النظيفة.
كانت الحكومة الألمانية قد تعهدت خلال قمة المناخ COP27 بتقديم 250 مليون يورو لدعم محور الطاقة ضمن برنامج “نُوفّي”، منها 104 ملايين يورو في صورة مبادلة ديون. وقد تم توقيع اتفاق في عام 2023 بقيمة 54 مليون يورو لدعم ربط مشروعات طاقة الرياح بشبكة الكهرباء القومية، ويجري العمل حاليًا على توقيع شريحة ثانية من مبادلة الديون بقيمة 50 مليون يورو.
يُدار برنامج مبادلة الديون المصري الألماني وفقًا لهياكل حوكمة دقيقة لضمان الكفاءة في التنفيذ، حيث تتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي التنسيق مع الجانب الألماني بشأن اختيار المشروعات المستهدفة، والتفاوض مع بنك التعمير الألماني والجهات الوطنية المعنية لإنهاء الترتيبات الفنية والمالية، بما يضمن أقصى استفادة ممكنة من الاتفاقيات.
