وقعت مصر اليوم، أمر شراء الوقود النووي لمحطة الضبعة النووية، إلى جانب اتفاقية البرنامج الشامل للتعاون مع شركة روساتوم الروسية، وذلك خلال فعالية شهدها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في خطوة تعزز مسار تنفيذ مشروع المحطة النووية المصرية.
حضور رسمي
شارك في الفعالية وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت، ورئيس هيئة المحطات النووية شريف حلمي، والمدير العام لروساتوم أليكسي ليخاتشوف، إلى جانب عدد من الوزراء ومسؤولي الدولة من الجانبين المصري والروسي، في تأكيد لعمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مجال الطاقة النووية.
التوقيع يتزامن مع تركيب وعاء ضغط المفاعل
أقيمت مراسم التوقيع في مقر محطة الضبعة النووية، بالتزامن مع فعالية تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالتوازي مع احتفال مصر بالعيد السنوي الخامس للطاقة النووية في 19 نوفمبر، الذي يخلّد توقيع اتفاقية إنشاء وتشغيل محطة الضبعة.
خطوة تقنية محورية في تنفيذ الوحدة الأولى
يأتي الاحتفال هذا العام متزامناً مع بدء تنفيذ مرحلة جوهرية، وهي تركيب وعاء ضغط المفاعل من طراز VVER-1200 بالوحدة الأولى من الجيل الثالث+، وهو ما يمثل تقدماً تقنياً يعكس انتقال المشروع إلى مرحلة متقدمة وفق معايير الأمان والجودة النووية.
توريد أول وقود نووي للوحدة الأولى
شهدت الفعالية توقيع أمر توريد الوقود النووي للقلب الأول للمفاعل بالوحدة الأولى، وهي خطوة رئيسية نحو الانتقال إلى المراحل التالية من تنفيذ المفاعل، وتعد من أبرز العلامات الفنية في مشروعات الجيل الثالث+.
اتفاقية برنامج شامل للتعاون المصري الروسي
كما تم توقيع اتفاقية البرنامج الشامل بين مصر وروسيا، التي تتضمن التعاون في مجالات متعددة تشمل التكنولوجيا النووية، وإنتاج النظائر المشعة المستخدمة في علاج الأورام، والطباعة ثلاثية الأبعاد لخدمة القطاع النووي، إضافة إلى مجالات الاتصالات.
أهمية مشروع الضبعة النووي
يمثل مشروع محطة الضبعة النووية دعامة رئيسية لإستراتيجية الدولة في تطوير قطاع الطاقة وتنويع مصادرها، كما يسهم في دعم التنمية المستدامة، وتطوير الصناعة الوطنية، ورفع مهارات الكوادر المصرية في المجالات النووية السلمية.
امتداد للتعاون المصري–الروسي منذ 2015
ويمتد هذا التقدم استناداً إلى الاتفاقية الحكومية الموقعة بين مصر وروسيا في 19 نوفمبر 2015، والتي أرست الإطار القانوني لإنشاء أول محطة نووية لإنتاج الكهرباء في مصر، وتطوير القدرات الوطنية في التطبيقات النووية السلمية.
