مصر توقع المرحلة الثانية من وثيقة مشروع القطن مع اليونيدو

وقعت وزارتا الصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية – اليونيدو، وثيقة مشروع القطن المصري (المرحلة الثانية).

وقع الوثيقة الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وباتريك جان جيلابيرت، الممثل الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية – يونيدو في مصر.

وأعرب الفريق كامل الوزير، عن سعادته بتوقيع وثيقة مشروع القطن المصري (المرحلة الثانية) الذي تنفذه منظمة اليونيدو لصالح وزارتي الصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي، الأمر الذي يعود بالنفع على مصر بأكملها.

وأضاف: تم تصميم المشروع لدعم قطاع القطن المصري من المزرعة إلى المصنع، وتقديم الخبرات المؤهلة للحفاظ على تنافسيته في سوق سريع التغير، من خلال تدريب صغار مزارعي القطن على ممارسات وخطط عملية ومستدامة قابلة للتطوير، بالإضافة إلى الابتكار والتكنولوجيا الخضراء ومناهج الاقتصاد الدائري وتنمية رأس المال البشري لتلبية متطلبات الأسواق الدولية، وتعزيز توظيف الشباب في مختلف مراحل سلسلة قيمة المنسوجات القطنية المصرية من خلال توفير الموارد البشرية الماهرة.

كامل الوزير: القطن المصري يقوم بدور رئيسي في التنمية 

وأكد الفريق كامل الوزير، أن القطن المصري يقوم بدور رئيسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يحقق قطاع المنسوجات تكاملاً رأسيًا، بدءًا من المواد الخام وصولاً إلى الملابس الجاهزة.

وأشار إلى أن توقيع المرحلة الثانية من المشروع يأتي استكمالاً للنجاح الذي حققته المرحلة الأولى، والتي امتدت من عام 2018 وحتى عام 2021، وتم تنفيذها في إطار استراتيجية الحكومة المصرية لتطوير قطاع النسيج بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

ولفت كامل الوزير، إلى أنه قد تم دعم وتمويل المشروع من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، بالإضافة إلى الاستفادة من مبادرة Cotton for Life التابعة لمجموعة فيلما الإيطالية، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة. حيث كان الهدف من المشروع تعزيز الاستدامة والشمولية وتعزيز القيمة المضافة لسلسلة قيمة القطن المصري طويل التيلة وفائق الطول، من خلال تحسين الأداء الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمزارعين ومعالجي القطن، وتعزيز المؤسسات الداعمة.

وأشار كامل الوزير، إلى أنه على صعيد الإنتاج، تم التعاون بين المشروع ومعهد بحوث القطن لتعزيز إنتاج القطن في محافظتي كفر الشيخ ودمياط، حيث ركزت برامج بناء القدرات على طرق الإنتاج التقليدية والعضوية، وتم استعراض الوفر الاقتصادي المحتمل من خلال تقليل استخدام المياه والمبيدات الحشرية والأسمدة، مع تقليل الأثر البيئي.

القطن الأفضل في مصر

وأوضح كامل الوزير، أنه في ضوء موافقة كلٍ من وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عام 2019 على دعم منظمة اليونيدو لإطلاق القطن الأفضل في مصر، وهي أول شهادة استدامة تغطي حوالي 25٪ من إنتاج القطن العالمي. وتم إطلاق القطن الأفضل رسميًا في عام 2020 بالتعاون مع شريكين من القطاع الخاص، حيث شمل ذلك حوالي 1600 مزارع، وتوسع البرنامج حاليًا ليشمل 13700 مزارع في 6 محافظات.

ونوه كامل الوزير، إلى أن المشروع قد شمل مشاركة القطاع الخاص في جميع مراحل سلسلة قيمة القطن والنسيج، حيث مكنت البرامج التدريبية 17 شركة خاصة من تنفيذ ممارسات مستدامة لإدارة المواد الكيميائية.

وتابع: كما عُقدت جلسات بناء القدرات الإضافية حول الممارسات المستدامة في صناعة النسيج والتقنيات الخضراء والاقتصاد الدائري مع أكثر من 150 متخصصًا. بالإضافة إلى التعاون الوثيق بين مشروع القطن المصري ووزارة التربية والتعليم لتطوير مناهج الكتب الدراسية حول الغزل والنسيج، حيث تم تقديمها لأول مرة في مدرسة برج العرب الفنية وتم تدريب حوالي 717 طالبًا.

وأضاف كامل الوزير، أنه في إطار دعم هذا المشروع، كان للشراكات العالمية دور كبير مثل مجموعة فيلما، وألبيني، وإلفي التي تمتلك منشآت إنتاج في مصر، بالإضافة إلى العلامات التجارية الدولية مثل جون لويس، وهوجو بوس التي ساهمت بشكل كبير من خلال خبراتها في توفير متطلبات سوق القطن المصري.

وزير الزراعة: خطة من البذور إلى الكسوة تضمن قطن بلا شوائب

وقال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن القيادة السياسية تولي أهمية كبيرة للنهوض بمحصول القطن المصري وتعظيم القيمة المضافة من خلال خطة تطوير شاملة تبدأ من الزراعة حتى التصنيع النهائي، أو ما يطلق عليه (من البذور إلى الكسوة)، للوصول إلى إنتاج قطن خالٍ من الشوائب والملوثات واستخدام التكنولوجيا الحديثة للحليج لتحقيق القدرة على المنافسة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأضاف أن هذا المشروع طموح نظرًا لاشتراك عدة منظمات ومؤسسات محلية ودولية، ونتيجةً للنجاح الذي تحقق في المرحلة الأولى، من خلال الباحثين والمتخصصين بمعهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية، وهو الجهة الممثلة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في هذا الشأن.

وأعرب عن ثقته بأن مشروع من البذور إلى الكسوة سيشكل نقلة نوعية في قطاع القطن المصري، آملاً أن يثمر هذا التعاون في تحقيق نهضة شاملة وقيمة مضافة للاقتصاد الوطني وزيادة القدرة على المنافسة واستعادة المكانة المتميزة للقطن المصري في الأسواق العالمية.

وزيرة التخطيط: الزراعة تسهم بنسبة12% من الناتج المحلي الإجمالي

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الشراكة التي نحن بصددها اليوم تعكس دور الدبلوماسية الاقتصادية والتعاون متعدد الأطراف في دعم جهود التنمية الاقتصادية ودفع النمو والتشغيل، كما تؤكد التكامل بين شركاء التنمية الثنائيين من خلال الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، التي تُمول المشروع الذي نحن بصدده اليوم والذي تنفذه هيئة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو).

وأشارت إلى أن النجاحات التي تحققت على مدار عقود بالتعاون مع شركاء التنمية لتنفيذ مشروعات في مختلف القطاعات تفتح آفاق التعاون المستقبلي، وتؤكد الرؤية الواضحة التي تتحرك الدولة في إطارها للاستفادة من الشراكات الدولية في سد فجوات التنمية في بعض القطاعات.

وفي ذات السياق، أكدت المساهمة الفعالة لقطاعي الزراعة والصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، حيث يُسهم قطاع الزراعة بنسبة 12% تقريبًا، كما يُعد من أكثر القطاعات مساهمة على مستوى التشغيل، بينما يُسهم قطاع الصناعة بنسبة 14% في الناتج المحلي الإجمالي.

وأشارت إلى الدعم الذي يتم تقديمه للقطاعات المختلفة من خلال شركاء التنمية، على مستوى دعم جهود توطين الصناعة، وتعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في قطاع الزراعة، من خلال البذور المقاومة للتغيرات المناخية، والتوسع في أنظمة الإنذار المبكر، وهو ما يدعم تقوية سلاسل الإنتاج.

ولفتت إلى أن التعاون مع الجانب الإيطالي يعكس قوة الشراكة الثنائية تحت مظلة العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، كما أنه يأتي في إطار خطة ماتي التي تسعى لتقوية العلاقات الإيطالية الأفريقية، ويعد تطبيقًا عمليًا لأهداف تلك الخطة. منوهة إلى أن المضي قدمًا في المرحلة الثانية من المشروع يؤكد فكر الاستدامة من خلال النجاح الذي تحقق في المرحلة الأولى.

وذكرت أن كافة المشروعات والشراكات المنفذة مع شركاء التنمية تقوم على الملكية الوطنية، وتسعى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى صياغة المشروعات والبرامج التي يتم تنفيذها مع الشركاء الدوليين لتلبية احتياجات التنمية المختلفة.