وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على انضمام مصر إلى اتفاق تسهيل الاستثمار من أجل التنمية، الذي يأتي في إطار منظمة التجارة العالمية.
وفي هذا الصدد، أشار المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى أن هذا الاتفاق يسعى إلى توفير إطار عالمي مشترك لجعل بيئة الاستثمار أكثر شفافية وفعالية.
كما يستهدف تشجيع تدفق الاستثمار الأجنبي بين الدول الأعضاء في إطار منظمة التجارة العالمية، وتحسين شفافية عرض وإتاحة البيانات، وتبسيط وتسريع الإجراءات الإدارية.
وأضاف أن الاتفاق يهدف كذلك إلى تشجيع الاستثمار المستدام، وتوفير المزيد من نقاط الاتصال للرد على استفسارات المستثمرين ومساعدتهم في الحصول على المعلومات من الجهات المختصة، وضمان الاتساق مع التشريعات المحلية، وتحقيق أوجه التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية.
رسالة طمأنة قوية للمستثمرين الدوليين
كما يُعد الاتفاق إشارة طمأنة قوية للمستثمرين بشأن توافر الحد الأدنى من المعايير التي تضمن خفض تكلفة الاستثمار، وتوفير مزيد من التيسير للمستثمرين.
ولفت المهندس حسن الخطيب إلى أن مفاهيم الشفافية والاستقرار والقدرة على التنبؤ تُعد من أهم العوامل والمحددات التي تؤثر في اتخاذ قرارات الاستثمار في مختلف الدول.
وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن انضمام مصر إلى هذا الاتفاق من شأنه أن يُسهم في تعزيز ثقة المستثمر الدولي في بيئة الاستثمار في مصر، من خلال ضمان الشفافية والاستقرار والقدرة على التنبؤ ببيئة الأعمال.
كما أشار إلى أن الاتفاق يُرسل رسالة إيجابية للأسواق العالمية مفادها أن مصر تتحرك بثبات نحو بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية، فضلًا عن أنه يعزز الموقف التنافسي الإقليمي لمصر في جذب مزيد من الاستثمارات، ويفتح قنوات تعاون دولية جديدة تتيح تبادل الخبرات، ونقل المعرفة، والحصول على دعم فني ومالي يُعزز القدرات التنفيذية لمصر من خلال العديد من المؤسسات المالية الدولية.
وأشار أيضًا إلى أن هذا الاتفاق يأتي في إطار ما يتم تنفيذه من إصلاحات لقطاع الاستثمار، وهو ما يتسق مع توجيهات القيادة السياسية، ويُعزز من مصداقية خطوات الإصلاح أمام الشركاء الدوليين.
