نجحت الرئاسة المصرية للمجلس الوزاري لاتفاقية التجارة الحرة الإفريقية AfCFTA من إقرار توافق نهائي بشأن قواعد المنشأ العالقة لقطاعات الملابس والمنسوجات والسيارات، بعد مفاوضات مطولة استمرت أكثر من أربع سنوات.
اجتماعات مكثفة بالقاهرة لاعتماد القواعد الجديدة
جاء هذا الإنجاز خلال الاجتماع السابع عشر لمجلس وزراء التجارة الأفارقة، الذي استضافته القاهرة خلال شهر سبتمبر الماضي برئاسة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب الاجتماع التكميلي الافتراضي للمجلس الوزاري الذي عُقد في أكتوبر الجاري، وذلك ضمن إطار رئاسة مصر لهيئة المكتب للمجلس الوزاري لوزراء التجارة بالاتفاقية.
اعتماد قواعد المنشأ وملحقات بروتوكول الملكية الفكرية
أسفرت الاجتماعات عن اعتماد قواعد المنشأ الخاصة بالبندين العالقين في المفاوضات بقطاعات الملابس الجاهزة والسيارات، مع وضع خارطة طريق زمنية للانتهاء من القواعد النهائية بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة.
كما تم اعتماد ثمانية ملاحق جديدة لبروتوكول الملكية الفكرية، تمهيدًا لعرضها على قمة الاتحاد الإفريقي المقبلة لاعتمادها رسميًا.
تطوير الأطر التنظيمية والخدمات الرقمية والمالية
أكد المهندس حسن الخطيب أن الاجتماعات شهدت كذلك اعتماد عدد من اللوائح والأطر التنظيمية الداعمة لتنفيذ الاتفاقية، تشمل قطاعات الخدمات المالية والاتصالات في إطار بروتوكول التجارة في الخدمات.
كما تم الاتفاق على مشروع اختصاصات مجموعات العمل الخاصة بـ حماية البيانات ونقلها، والمدفوعات والهويات الرقمية، والتكنولوجيات المتقدمة ضمن بروتوكول التجارة الرقمية، بما يعزز التحول الرقمي في التجارة الإفريقية.
تعزيز المنافسة العادلة وتأسيس شبكة قارية موحدة
وشملت القرارات أيضًا اعتماد النظام الداخلي للجنة رؤساء هيئات المنافسة، ولائحة تشكيل وعمل محكمة المنافسة القارية، بالإضافة إلى لائحة إنشاء شبكة المنافسة القارية، وخطة عمل لجنة نقاط اتصال اللجان الوطنية المعنية بتنفيذ الاتفاقية داخل الدول الأعضاء.
اتفاقية التجارة الحرة.. خطوة نحو التكامل الاقتصادي الإفريقي
وشدد الوزير حسن الخطيب على أن اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA) تمثل أداة استراتيجية لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول القارة، وتعزيز التجارة البينية والاستثمارات المشتركة.
وأشار إلى التزام الدول الإفريقية بمواصلة الجهود لاستكمال تنفيذ بنود الاتفاقية، بما يعكس أهميتها في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة في القارة الإفريقية وتعزيز موقعها في الاقتصاد العالمي.
