أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو استكمال المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن البلاد في وضع جيد لإنجاز تلك المراجعات في المستقبل القريب.
جاء ذلك خلال تصريحات الوزير على هامش مشاركته في فعاليات مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، حيث استعرض جهود الحكومة المستمرة في تنفيذ الإصلاحات المالية والهيكلية.
وأشار كجوك إلى أن وزارة المالية تعمل حاليًا على تنفيذ نحو 29 إجراءً ضمن خطة تطوير منظومة الجمارك المصرية، بهدف تسريع حركة التجارة، وخفض زمن وتكلفة التخليص الجمركي، من خلال توحيد الإجراءات في جميع الموانئ والمنافذ الجمركية على مستوى الجمهورية.
وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة أشمل لتحسين بيئة الأعمال، وتحفيز الاستثمار، ودعم تنافسية الاقتصاد المصري على الصعيدين الإقليمي والدولي.
بعثة جديدة من صندوق النقد إلى مصر
أعلن صندوق النقد الدولي، أنه من المقرر إرسال بعثة من خبرائه إلى مصر خلال فصل الخريف المقبل، لإجراء مناقشات تتعلق بالمراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
وقالت جولي كوزاك، المتحدثة باسم الصندوق، إن الاقتصاد المصري بدأ يُظهر مؤشرات على الاستقرار الكلي، لكنها شددت في الوقت نفسه على أن المرحلة الحالية تتطلب تنفيذ إصلاحات أعمق، لدفع النمو وخلق المزيد من فرص العمل، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية.
وأوضحت المتحدثة باسم الصندوق أن المراجعة الأولى لاتفاق تسهيل الصلابة والاستدامة (RSF) ستُجرى بالتوازي مع المراجعة السادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، وستتضمن تنفيذ إصلاحين رئيسيين، وبعد استكمالهما، سيتاح لمصر الحصول على نحو 137 مليون دولار من إجمالي التمويل المخصص.
كان صندوق النقد الدولي قد وافق، في 11 مارس الماضي، على منح مصر تسهيل الصلابة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار (ما يعادل مليار وحدة حقوق سحب خاصة)، يتضمن 10 معايير إصلاحية، يتم صرف عُشر المبلغ المخصص بعد اجتياز كل مراجعة.
تأجيل المراجعة الأولى للاتفاق
يُذكر أن وثائق المراجعة الرابعة، التي نشرها الصندوق في يوليو الماضي، كشفت أن المراجعة الأولى لاتفاق الصلابة والاستدامة كانت مُقررة في 15 سبتمبر الجاري، بالتزامن مع المراجعتين الخامسة والسادسة، إلا أن موعدها النهائي لم يُحدد بعد.
