مصر تعتزم توقيع قرض 220 مليون يورو مع البنك الأوروبي لتعزيز شبكة الكهرباء
تعتزم الحكومة المصرية توقيع اتفاق قرض مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) خلال نوفمبر المقبل بقيمة 220 مليون يورو، لتمويل مشروع إنشاء محطة محولات كهرباء بجهد 500 كيلوفولت، وتنفيذ خط كهرباء فائق الجهد بطول يتجاوز 100 كيلومتر لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
يتضمن التمويل قرضًا بقيمة 200 مليون يورو، بالإضافة إلى منحة 20 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي، كما تشمل الاتفاقية تغطية التكاليف الاستشارية المرتبطة بالمشروع، الذي يعد أحد أبرز مشروعات البنية التحتية في قطاع الطاقة خلال المرحلة المقبلة، وفقًا لتقرير «الشرق بلومبرج».
ويمثل هذا المشروع جزءًا من الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي التي وُقعت مطلع العام الماضي، والتي تتضمن حزمة تمويلات بقيمة 7.4 مليار يورو في صورة قروض ومنح حتى نهاية عام 2027، لدعم الاقتصاد المصري وتعزيز التحول نحو الطاقة النظيفة.
وتخطط الشركة المصرية لنقل الكهرباء لضخ استثمارات تصل إلى 11 مليار جنيه خلال العامين المقبلين، لإنشاء محطات كهرباء جديدة وتقوية شبكات وكابلات النقل في المناطق التي تعاني ضعف الأحمال، على أن تدخل هذه المشروعات الخدمة قبل صيف 2026.
وتعد الشركة المصرية لنقل الكهرباء المشغل الرئيسي لشبكة الطاقة في البلاد، والمسؤولة عن شراء الطاقة من شركات الإنتاج الحكومية والخاصة وبيعها لشركات التوزيع، إلى جانب تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة.
يأتي القرض الجديد ضمن جهود الدولة لتعزيز كفاءة منظومة نقل الكهرباء وتوسيع البنية التحتية للطاقة، تماشيًا مع خطط مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتداول الطاقة الكهربائية وربطها بالأسواق الأوروبية والعربية والإفريقية.
