قال الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، إن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بخلق بيئة جاذبة للاستثمار بجميع مكوناتها، سواء على مستوى السياسات النقدية والمالية، أو من خلال تطوير بيئة أداء الاستثمار عبر تبسيط ومرونة الإجراءات، وتحديث الإطار التشريعي المُنظم للاستثمار من خلال منح الحوافز الاستثمارية، والبنية التحتية إحدى الركائز الأساسية لجذب الاستثمار ودعمه.
تطوير البنية التحتية
أشار كامل الوزير في كلمته التي ألقاها خلال قمة لواندا لتمويل وتطوير البنية التحتية في إفريقيا، والمقامة بالعاصمة الأنجولية لواندا، إلى أن تطوير البنية التحتية والوصول بها إلى المعايير العالمية كان أولوية عاجلة لمصر خلال السنوات العشر الأخيرة، لما لذلك من أثر مباشر على تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
وأوضح أن الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية والمدن الذكية وشبكات الطرق والمواصلات العملاقة أسهمت في رفع تصنيف مصر في مؤشر الربط (Connectivity) إلى المرتبة السابعة عالميًا.
شبكة طرق وسكك حديدية
أكد كامل الوزير، أن التجربة المصرية في التطوير امتدت لتشمل جميع مكونات البنية التحتية؛ حيث تم إنشاء 7000 كم من الطرق الجديدة، وتطوير 10 آلاف كم من الطرق القائمة، وإنشاء 35 محورًا جديدًا على نهر النيل.
وفيما يتعلق بقطاع النقل، أوضح أنه يجري تطوير شامل لخطوط السكك الحديدية، سواء من خلال تحديث الخطوط القائمة أو التوسع في مشروعات النقل الجماعي الأخضر المستدام، مثل شبكة القطار الكهربائي السريع بطول 2000 كم، والقطار الكهربائي الخفيف (LRT) الذي يربط العاصمة الإدارية الجديدة بمدن شرق القاهرة بطول يتجاوز 100 كم، ومشروعي المونوريل شرق وغرب النيل، إلى جانب شبكة مترو الأنفاق التي يصل طولها إلى 250 كم.
تطوير الموانئ
قال كامل الوزير، إن مصر تعمل على تطوير ورفع كفاءة جميع الموانئ البحرية من خلال إنشاء أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 70 كم وبأعماق تتراوح بين 18 و25 مترًا، ليصل إجمالي أطوال الأرصفة إلى أكثر من 100 كم.
كما يجري إنشاء 3 موانئ جديدة ليصل عدد الموانئ المصرية إلى 18 ميناءً بحريًا، إلى جانب إنشاء 35 كم من حواجز الأمواج وتعميق الممرات الملاحية لاستقبال السفن العملاقة.
ويمتد التطوير ليشمل تعزيز القدرات اللوجستية للموانئ بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال النقل البحري واللوجستيات، فضلًا عن إنشاء 33 ميناءً جافًا ومنطقة لوجستية، وتطوير 8 موانئ برية حدودية بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري مع دول الجوار وتقليص فترات التخليص الجمركي.
شبكة متكاملة
أوضح كامل الوزير، أن هذه الجهود تصب في تحقيق أهداف مصر التنموية من خلال خلق شبكة قوية من البنية التحتية تربط مراكز الإنتاج بالأسواق المحلية والعالمية، بما يهيئ بيئة عمل جاذبة للشركات الأجنبية للاستثمار في مصر والتوسع في التصدير.
مشروعات المياه
أضاف الوزير أن خطط ومشروعات تطوير البنية التحتية في مصر تمتد لتشمل البعد الاجتماعي، من خلال مشروعات مثل تبطين الترع وإنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي.
وأشار إلى أن محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر دخلت الخدمة كـ أكبر محطة معالجة في إفريقيا ومن الأكبر عالميًا بطاقة يومية تقارب 5.6 مليون متر مكعب لإعادة الاستخدام في الزراعة واستصلاح الأراضي بشرق قناة السويس.
كما أشار إلى برنامج حياة كريمة الذي يستهدف تطوير البنية الأساسية والخدمات في القرى المصرية، موضحًا أن المرحلة الأولى تجاوزت نسب إنجاز 88% بإنفاق يتجاوز 300 مليار جنيه حتى نهاية 2024، فيما تنطلق المرحلة الثانية لتشمل 1667 قرية في 20 محافظة.
الكهرباء والطاقة المتجددة
نوه الوزير إلى أن قطاع الكهرباء في مصر شهد نقلة نوعية كبرى من خلال تنفيذ مشروعات ضخمة لتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية والرياح، إلى جانب تحديث شبكات النقل والتوزيع لرفع كفاءتها وقدرتها على استيعاب الطاقات المتجددة.
كما يجري تنفيذ برامج لرفع كفاءة استخدام الطاقة بما يسهم في تعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق التزامات مصر الدولية لمواجهة تغير المناخ.
واختتم الفريق كامل الوزير كلمته بالتأكيد على استعداد مصر الدائم لمواصلة مشاركة خبراتها في مجالات البنية التحتية والكهرباء والطاقة المتجددة مع الأشقاء في الدول الإفريقية، فضلًا عن استمرار تقديم المنح التدريبية والدعم الفني لدول القارة لتعزيز التنمية المشتركة.
