أطلقت مصر برنامجًا وطنيًا معدلاً لتنمية صناعة السيارات، بهدف تحقيق استدامة واقعية ومحفزات ملموسة للمصنعين داخل السوق المحلي، جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع مصنعي السيارات بالسوق المصري، وبمشاركة ممثلين عن وزارات المالية والصناعة والجمارك والضرائب، وعدد من الجهات المعنية.
أكد الوزير أن التعديلات تهدف إلى دعم حقيقي للمصنعين، بما يُمكّنهم من تعميق التصنيع المحلي وزيادة الإنتاج والاستغلال الأمثل للطاقة الصناعية والموارد المتاحة. وأضاف أن التعديلات حظيت بموافقة المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، والمجلس الأعلى لصناعة السيارات، وتم اعتمادها من مجلس الوزراء.
اشتراطات محفزة للمصنعين
يتضمن البرنامج المعدل حوافز مشروطة بزيادة القيمة المضافة، وزيادة الإنتاج، وجذب استثمارات جديدة، والالتزام البيئي، وتنمية المناطق ذات الأولوية.
تشترط التعديلات ألا يقل الإنتاج السنوي للشركة عن 10 آلاف سيارة، وألا يقل عدد سيارات الموديل الواحد عن 5 آلاف بنسبة مكون صناعي محلي لا تقل عن 20% في البداية للسيارات التقليدية.
بالنسبة للسيارات الكهربائية، يشترط إنتاج 1000 سيارة ترتفع تدريجياً إلى 7000 بنهاية البرنامج، مع نسبة مكون محلي تبدأ من 10% وتُراجع سنويًا.
الحد الأقصى لسعر السيارة المؤهلة للبرنامج هو 1.25 مليون جنيه، وسعة المحرك لا تتجاوز 1600 سم³، وقيمة الحوافز تصل إلى 30% من سعر السيارة عند باب المصنع، بحد أقصى 150 ألف جنيه.
يشترط الحافز البيئي شهادة معتمدة من إحدى شركات وزارة البترول للسيارات العاملة بالغاز الطبيعي.
دعم أكبر للمكون المحلي
يشترط أن لا تقل نسبة القيمة المضافة المحلية عن 25%، وأن تتحقق من عمليات تصنيعية فعلية، وليس من خلال التجميع فقط.
يتم خصم جزء من الحوافز إذا ثبت الإنتاج أو نسبة المكون المحلي. وفي حالة تجاوز نسبة 35% مكون محلي فعلي، يُمنح المصنع حافزًا إضافيًا بقيمة 5 آلاف جنيه عن كل 1% زيادة، على أن تتحقق هذه الزيادة من منتج جديد أو عمليات تصنيعية إضافية.
تحفيز الاستثمار في المناطق ذات الأولوية
ينص البرنامج على رد قيمة الأرض للمصانع التي تُنشأ في مناطق ذات أولوية إذا تجاوز إنتاجها 100 ألف سيارة تقليدية أو 10 آلاف كهربائية.
هذه الحوافز تكميلية بجانب الحوافز العامة الممنوحة لقطاع صناعة السيارات مثل الإعفاءات الجمركية والضريبية، والدخول في مظلة القوانين الصناعية والاستثمارية المختلفة.
امتيازات تصديرية لتعزيز التنافسية الإقليمية
يتيح البرنامج الجديد حصول الشركات المُصدّرة على حوافز عن السيارات التي تم تصديرها، بحيث يتم احتساب الحافز على كامل الإنتاج سواء تم توجيهه للسوق المحلي أو الخارجي.
كما يشمل البرنامج حوافز إضافية للشركات التي تتجاوز المستهدفات المحددة في الخطة، ما يُعزز من قدرتها على المنافسة عالميًا.
نظام مقاصة لتسهيل صرف الحوافز
أوضح شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية أن الحوافز ستُصرف من خلال نظام المقاصة بين الضرائب والجمارك لتسهيل الإجراءات على المستثمرين.
يُتيح هذا النظام للمستثمرين تسوية مستحقاتهم مقابل المديونيات لدى مصلحة الضرائب دون إجراءات طويلة.
مطالب مصنعي السيارات
طالب عدد من مصنعي مكونات السيارات بضرورة توفير خامات الصاج محليًا، بدلاً من استيرادها.
وجه الوزير بدعوة كافة الشركات المصنعة للصاج والألواح للمشاركة في المعرض السلبي المزمع عقده على هامش معرض الصناعة والنقل، ليكون منصة للتواصل المباشر بين موردي الخامات والمصنعين.
طالب المصنعون أيضًا بمراجعة رسوم الجمارك على مستلزمات إنتاج السيارات، خاصة الكهربائية، وتحقيق التوازن في المنافسة مع السيارات الكهربائية المستوردة المعفاة من الجمارك.
تم التأكيد على أن هذه المطالب سيتم دراستها من قبل وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية في إطار دعم الصناعة المحلية.
دعم قطاع السيارات كمحرك صناعي رئيسي
أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن التعديلات الجديدة في البرنامج تهدف إلى إقامة صناعة سيارات حقيقية، مشددًا على أن مصر تمتلك كل المقومات الصناعية والبشرية لتحقيق هذا الهدف، وتعمل على الاستفادة من التجارب الناجحة لدول أخرى في المنطقة.
وأشار إلى أن التوجه الحكومي الحالي يدعم التصنيع الكمي والتوسع في الصناعات المغذية للسيارات.
