تعتزم الحكومة المصرية طرح مناقصة دولية بنهاية شهر يونيو الجاري لاستيراد مليون طن من المازوت، على أن تبدأ الشحنات في الوصول خلال شهر أغسطس المقبل، بحسب ما كشفه مسؤول حكومي رفيع لـ”الشرق بلومبرج”.
ويهدف هذا التحرك إلى تأمين احتياجات محطات توليد الكهرباء من الوقود، وتعويض النقص الحاد في كميات الغاز الطبيعي الذي تتعرض له البلاد منذ توقف إمدادات الغاز الإسرائيلي مؤخرًا.
أزمة إمدادات الغاز بعد توقف “ليفياثان”
أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية، يوم السبت، إغلاق حقل “ليفياثان” البحري للغاز بشكل مؤقت، ما أدى إلى وقف صادرات الغاز إلى مصر، وسط ترجيحات بإعلان حالة الطوارئ في قطاع الغاز الإسرائيلي.
وتستورد مصر منذ عام 2020 قرابة 800 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز الإسرائيلي، ما يمثل جزءًا أساسيًا من مزيج الطاقة المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء.
زيادة الاعتماد على المازوت وتقييد الصناعات
مع انخفاض إمدادات الغاز، رفعت الحكومة المصرية كميات المازوت المخصصة لمحطات الكهرباء، وقررت وقف ضخ المازوت والسولار للمصانع التي تستخدمه كوقود (مثل مصانع الأغذية والأسمنت) لمدة 14 يومًا، بهدف توفير نحو 8 آلاف طن مازوت يوميًا لتغطية الطلب في محطات الكهرباء.
وأشار المسؤول إلى أن هيئة البترول أعدّت خطة طوارئ لرفع كميات المازوت من 38 ألف طن حاليًا إلى 44 ألف طن يوميًا إذا استدعت الضرورة.
عجز في الغاز وتوسيع الواردات
يبلغ عجز الغاز في مصر حاليًا نحو 3.5 مليار قدم مكعب يوميًا، تسد إسرائيل مليارًا منها، وتلجأ القاهرة لتعويض الباقي عبر شحنات الغاز المسال، واستقبال سفن التغويز في موانئها.
ويُقدَّر إنتاج مصر المحلي من الغاز بنحو 4.2 مليار قدم مكعب يوميًا، بينما يصل الطلب في الصيف إلى أكثر من 7 مليارات قدم مكعب يوميًا.
مخصصات الصيف وأولوية الكهرباء
كشف المسؤول عن تخصيص الحكومة نحو 468 مليون متر مكعب من الوقود المكافئ (غاز ومازوت) لتغذية محطات الكهرباء خلال أشهر الصيف، في محاولة لتجنب تكرار انقطاعات الكهرباء.
وأضاف أن الأحمال الكهربائية المتوقعة تصل إلى 34 ألف ميغاواط في الليلة الواحدة، مؤكدًا أن الوضع ما يزال ضبابيًا بشأن احتمال عودة تخفيف الأحمال خلال الأسابيع المقبلة، خصوصًا في ظل التطورات الجيوسياسية.
شروط دفع مرنة وتوزيع مرجّح للشحنات
وأوضح المصدر أن هيئة البترول حصلت على شروط سداد ميسّرة من مورّدي المازوت، بما يمنح مرونة في عمليات الدفع، مشيرًا إلى أن استيراد الكميات المتعاقد عليها لن يكون إلزاميًا بالكامل في أغسطس، إذ يمكن ترحيل جزء من الشحنات إلى شهور لاحقة بحسب الحاجة.
