أعلن البنك المركزي المصري، على موقعه الإلكتروني، بالنيابة عن وزارة المالية اليوم الاثنين، بيع أول صكوك سيادية بالعملة المحلية للعائد الثابت بقيمة 3 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات.
وتتوافق الصكوك السيادية مع أحكام الشريعة الإسلامية في احتساب سعر العائد، وتستهدف نوعية محددة من المستثمرين المفضلة للنظام الإسلامي.
وبحسب بيانات البنك المركزي، سجل متوسط سعر العائد على الصكوك السيادية 21.56%، ويُصرف العائد كل 6 أشهر. وقد بلغ عدد الطلبات المقدمة من المستثمرين 63 طلبًا بإجمالي نحو 15 مليار جنيه، أي بزيادة خمسة أضعاف عن المستهدف، وسجل سعر العائد أقصاه 28%.
صكوك للعائد المتغير قريبًا
أظهر موقع البنك المركزي المصري توجهه نحو طرح صكوك سيادية بالعملة المحلية بعائد متغير استرشادي. ويتم احتساب العائد وفق الصيغة: العائد = (الأساس المرجعي (متغير) + هامش (ثابت)) / (1-20%).
موعد أول عملية طرح
وأوضح البنك المركزي المصري، أن تاريخ إصدار الصكوك سيبدأ غدا الثلاثاء الموافق 4 نوفمبر الجاري ويستمر حتى نهاية مدة الصك أي في تاريخ 4 نوفمبر من عام 2028.
صكوك متوافقة مع الشريعة
بدأت الدولة المصرية في إطلاق سوق الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بتاريخ 28 فبراير من العام قبل الماضي، بفضل جهود وزارة المالية، حين أصدرت أول صك سيادي بالدولار الأميركي بصيغة الإجارة، بلغت قيمته نحو 1.5 مليار دولار لأجل 3 سنوات، في إطار برنامج إصدارات للصكوك بإجمالي 5 مليارات دولار.
وفي يونيو الماضي، أصدرت وزارة المالية صكوكًا سيادية دولارية بقيمة تقارب مليار دولار، وقد استحوذ عليها بالكامل بيت التمويل الكويتي.
كما أصدرت وزارة المالية في أكتوبر الماضي صكوكًا سيادية مزدوجة الشريحة بقيمة 1.5 مليار دولار، وتجاوزت طلبات الاكتتاب حينها نحو 9 مليارات دولار.
ما هي الصكوك السيادية؟
تُعد الصكوك السيادية أداة تمويلية وأوراقًا مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، تُستخدم لتمويل مشروعات مختلفة عبر بيع حصص شائعة في أصول أو أنشطة محددة. ويتم إصدارها لفترة معينة، مما يسمح للمستثمرين بالمشاركة في هذه المشروعات والحصول على أرباح مقابل استثماراتهم.
