طرحت وزارة المالية أول إصدار من الصكوك السيادية للسوق المحلية عبر نظام المتعاملين الرئيسيين بقيمة 3 مليارات جنيه وبأجل 3 سنوات، ضمن استراتيجية تنويع مصادر التمويل وخفض تكلفته، وجذب شرائح جديدة من المستثمرين المهتمين بالأدوات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ويهدف الإصدار إلى توسيع قاعدة المنافسة واستقطاب مدخرين جدد للاستثمار في الأوراق المالية الحكومية، بما يسهم في خفض تكلفة التمويل وإطالة عمر محفظة الدين.
تغطية الطرح وأسعار العائد
تمت تغطية الإصدار 5 مرات، وبلغ متوسط سعر العائد للصكوك السيادية 21.56%، منخفضًا بمقدار 26.2 نقطة أساس عن السعر الاسترشادي للسندات التقليدية التي صدرت الأسبوع الماضي (21.82%). كما انخفض متوسط سعر العائد للصكوك بحوالي 14.3 نقطة أساس مقارنة بسندات الخزانة المصدرة في نفس اليوم وبنفس الأجل، والتي بلغ متوسط العائد عليها 21.703%.
آلية الطرح والبنوك المشاركة
تمت عملية الطرح في السوق الأولية من خلال العطاءات العامة عبر الاكتتاب بواسطة 16 بنكًا من بنوك المتعاملين الرئيسيين، بالإضافة إلى 4 بنوك إسلامية تعمل في مصر، بنك فيصل الإسلامي، مصرف أبو ظبي الإسلامي، بنك البركة، بنك بيت التمويل الكويتي.
برنامج الصكوك السيادية وهيكل الإجارة
تم إنشاء برنامج عام لإصدارات الصكوك السيادية بالسوق المحلية بهيكل الإجارة المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، ويبلغ حجم البرنامج 200 مليار جنيه. وسيتم من خلاله تنفيذ عدة إصدارات للصكوك، مع تطبيق المعاملة الضريبية والمحاسبية المطبقة على سندات الخزانة الحكومية.
تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية وزارة المالية لتوسيع قاعدة المستثمرين وخفض تكلفة خدمة الدين، مع الإعلان عن طروحات الصكوك السيادية من خلال جدول الإصدارات ربع السنوي المتاح على الموقع الإلكتروني للوزارة.
