سددت الحكومة، مليار دولار من المستحقات المتأخرة لصالح شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر، خلال الأسبوع الأول من يوليو الجاري، بحسب ما كشفه مصدر حكومي مطّلع لـ”الشرق”، مشترطًا عدم ذكر اسمه نظرًا لحساسية الملف.
بذلك، يرتفع إجمالي ما سددته مصر من ديون متراكمة لشركات النفط منذ يونيو 2024 إلى نحو 8.5 مليار دولار، في إطار خطة الحكومة المصرية لجدولة المتأخرات، وتشجيع الشركاء على تعزيز استثماراتهم في قطاع البترول.
2.5 مليار دولار مستحقات متبقية وجدولة حتى سبتمبر
أوضح المصدر أن المستحقات المتبقية للشركات الأجنبية العاملة في مجال الاستكشاف والإنتاج تصل إلى نحو 2.5 مليار دولار فقط، مؤكداً أن الحكومة ملتزمة بسدادها تدريجيًا حتى سبتمبر المقبل، وفق خطة تم الاتفاق عليها مع الشركاء.
ولم تُعلق وزارة البترول والثروة المعدنية رسميًا على هذه المعلومات، رغم توجيه طلب من “الشرق” بهذا الشأن.
إنتاج الغاز يتراجع والحكومة تقدم حوافز
يأتي هذا التطور في وقت تعاني فيه مصر من فجوة كبيرة بين إنتاج واستهلاك الغاز الطبيعي. فقد تراجع الإنتاج اليومي إلى نحو 4 مليارات قدم مكعب، مقارنة باحتياجات يومية تقدر بـ7 مليارات قدم مكعب خلال فصل الصيف، ما يفرض ضغوطًا إضافية على الحكومة لتأمين احتياجات السوق المحلي.
وفي محاولة لتحفيز الشركات الأجنبية على زيادة الإنتاج، أقرت وزارة البترول حزمة من الحوافز تشمل: تحديد جدول زمني لسداد المتأخرات، وإتاحة خيار بيع الغاز والنفط للحكومة المصرية بأسعار أكثر جذبًا، تعادل العوائد التي كانت الشركات ستحققها في حال تصديره للخارج.
