سددت الحكومة المصرية، مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة، والتي كانت تبلغ ملياري دولار، وفقًا لـ الشرق بلومبرج.
يأتي هذا ضمن جهود مصر لسداد المتأخرات على شركات النفط الأجنبية وزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي، الذي انخفض إلى 4.6 مليار قدم مكعب يوميًا، ما لا يلبي الاحتياجات اليومية للبلاد، ما أدى إلى عودة مصر لاستيراد الغاز الطبيعي المسال بعد 5 سنوات من التصدير.
الحكومة تستهدف رفع إنتاج الغاز إلى 5 مليارات قدم مكعب يوميًا
وتحتاج مصر إلى 6.2 مليار قدم مكعب من الغاز يوميًا، بينما يصل إنتاجها حاليًا إلى 4.6 مليار قدم مكعب. وتستهدف الحكومة رفع الإنتاج إلى 5 مليارات قدم مكعب يوميًا بنهاية العام.
ووصلت مستحقات الشركات الأجنبية لدى الحكومة إلى 4.5 مليار دولار في مارس الماضي، وسددت منها 1.3 مليار دولار في يونيو، و1.2 مليار دولار في سبتمبر، ومليار دولار مؤخراً، ليبقى مليار دولار من المتأخرات.
وتسعى الحكومة المصرية، بالتعاون مع الشركاء الأجانب، إلى تعديل خطط التنمية وسداد المستحقات وفق جدول متفق عليه، مع الالتزام بالسداد الدوري لحصة الشركاء لمنع تراكم المديونيات مرة أخرى.
حوافز لزيادة إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي
مزايدة عالمية لاستكشاف الغاز
كانت الحكومة المصرية، قد أكدت التزامها باستدامة سداد مبلغ شهري للشركاء الأجانب، بهدف الحفاظ على معدلات الإنتاج واستمرار الاستكشافات في قطاعي البترول والغاز.
كما تم الإعلان عن قيام الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) بطرح مزايدة عالمية جديدة لعام 2024 للبحث عن الغاز الطبيعي والزيت الخام. تشمل المزايدة 12 قطاعًا في البحر المتوسط ودلتا النيل، بما في ذلك 10 قطاعات بحرية وقطاعين بريين، وذلك عبر بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG).
