مصر تستهدف 637 مليار جنيه للاستثمارات الخضراء في خطة 2025 – 2026

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 تستهدف زيادة الاستثمارات الموجهة للمشروعات الخضراء لتبلغ نحو 637 مليار جنيه، بما يعادل 55% من إجمالي الاستثمارات العامة، على أن تتوزع هذه الاستثمارات بين أغراض التخفيف والتكيف بنسبة 64% للتخفيف و36% للتكيف.

وأضافت أن الزيادة التدريجية في حجم الاستثمارات الخضراء تعكس التزام مصر بتحويل التحديات المناخية إلى فرص للنمو، بما يضمن التوازن بين التحول البيئي وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.

يوم التمويل بمؤتمر COP30

وأكدت المشاط، أن يوم التمويل في مؤتمر الأطراف COP30 يمثل فرصة مهمة لإعادة التأكيد على مركزية التمويل كعامل حاسم في مواجهة تحديات المناخ وتحقيق تنمية مستدامة وشاملة، موضحة أن مصر مستمرة في دفع الجهود الدولية لضمان توفير التمويلات الميسرة والمنح اللازمة للدول النامية، بما يضمن انتقالًا عادلًا وفعّالًا للاقتصادات نحو مسارات منخفضة الكربون.

وأضافت الوزيرة، تزامنًا مع انعقاد فعاليات يوم التمويل بمؤتمر المناخ COP30 بالبرازيل، أن التمويل العادل أصبح ضرورة ملحّة لتمكين الدول النامية والاقتصادات الناشئة من الوفاء بالتزاماتها المناخية.

وأكدت أن الحفاظ على مسار العمل المناخي يتطلب التزامًا حقيقيًا من المجتمع الدولي من خلال المسؤولية المشتركة والمتباينة، ودور الدول المتقدمة في توفير التمويلات اللازمة.

وأشارت إلى أهمية التوسع في التمويل المبتكر ومبادلة الديون لخفض الأعباء عن الدول النامية، في ظل ما تعانيه تلك الدول من ارتفاع أعباء خدمة الدين، مما يعيق قدرتها على الاستثمارات اللازمة في المجالات المختلفة، ومن بينها العمل المناخي.

وأضافت أن المنصات الوطنية أصبحت أداة رئيسية لتنسيق الجهود بين الشركاء لحشد التمويل المناخي، من خلال خلق شراكات بناءة بين القطاع الخاص، وشركاء التنمية، والمؤسسات الدولية، والحكومات. وفي الوقت ذاته، أشارت إلى أن إعادة هيكلة النظام المالي العالمي باتت ضرورية ليصبح أكثر استجابة لتحديات التنمية والعمل المناخي.

الأمن المائي والغذائي

وشددت المشاط على أن الأمن المائي والأمن الغذائي، رغم أهميتهما، يتعرضان لمخاطر كثيرة بسبب التغيرات المناخية وكذلك النزاعات والتوترات الجيوسياسية، ما يحتم على المجتمع الدولي تكاتفًا أكبر للتغلب على هذه التحديات.

وأكدت المشاط أن مصر أصبحت منصة للتنسيق بين شركاء التنمية لدفع العمل المناخي، ويتجسد ذلك في المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، والتي أصبحت نموذجًا رائدًا في مواءمة أولويات الدولة مع دعم الشركاء الدوليين، من خلال إطار موحد لحشد التمويلات الميسرة وتحفيز المشاركة الفعّالة من مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص.

وأوضحت أن منذ نوفمبر 2022، قامت وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع الجهات الوطنية لتعظيم الاستفادة من شركاء التنمية، ممثلين في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية كشريك تنمية رئيسي، والشركاء الآخرين، لحشد التمويلات والدعم الفني وآليات التمويل المبتكر، لدعم جهود الدولة لتحقيق الانتقال العادل في مجال الطاقة والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.

وأضافت أن منصة «نُوفّي»، على مدار نحو عامين ونصف منذ انعقاد مؤتمر المناخ في مصر، حققت تطورات تعكس ريادة مصر في مجال التحول إلى الاقتصاد الأخضر، حيث تم توقيع اتفاقيات شراء الطاقة بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والقطاع الخاص بقدرة 8.8 جيجاوات، من أصل 10 جيجاوات يستهدف البرنامج تحقيقها بحلول 2028.

المشروعات الخضراء الذكية

كما نجحت المنصة في حشد تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 4.5 مليار دولار لتمويل مشروعات طاقة متجددة بقدرة 5.2 جيجاوات، ويجري التنسيق المستمر مع الشركاء لحشد التمويلات للجزء المتبقي من اتفاقيات شراء الطاقة.

في السياق ذاته، تابعت وزيرة التخطيط، جهود الدعم الفني لوقف 5 جيجاوات من محطات الطاقة التقليدية التي تعمل بالطاقة الحرارية، في إطار المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، بما يدعم جهود مصر للانتقال العادل إلى الطاقة النظيفة.

كما أوضحت أن الخطة متوسطة الأجل ومنهجية البرامج والأداء تؤكدان التزام الدولة بتضمين مؤشرات الاستدامة البيئية في عملية التخطيط، مشيرة إلى أن الوزارة تطبق أدوات حديثة لقياس الأثر البيئي للمشروعات وتحديد نسب الاستثمارات الخضراء، بما يضمن مواءمة السياسات المالية مع أولويات العمل المناخي.

وأشارت المشاط إلى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والتي تعد منصة وطنية رائدة لدعم الابتكار وتعزيز مشاركة الشباب والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في جهود المناخ.

وأوضحت أن المبادرة أسهمت في إبراز مشروعات مبتكرة قابلة للتمويل والتوسع في جميع المحافظات، وتمثل نموذجًا عمليًا للربط بين أهداف التنمية المستدامة والعمل المناخي، مؤكدة أن الوزارة تعمل من خلال الشراكات الدولية والاستثمارات العامة على دعم جهود تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا.