أكد وزير البترول والثروة المعدنية، كريم بدوي، أن استراتيجية قطاع البترول ترتكز على تعظيم الاستفادة من موارد مصر ومقوماتها الفريدة، من خلال تعزيز التعاون مع الشركاء العالميين والإقليميين، ومن بينهم كبرى الشركات العالمية والإقليمية مثل شيفرون، وإكسون موبيل، وإيني، وبي بي، وشل، وأباتشي، وأدنوك، وأركيوس، ودراجون أويل.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان “الطاقة والدبلوماسية والاستقرار الإقليمي في الشرق الأوسط”، ضمن فعاليات المنتدى العالمي للطاقة في واشنطن.
أوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة، مع مراجعة الجوانب المالية والتعاقدية بصورة مستمرة، بما يضمن توجيه الاستثمارات نحو تحقيق أقصى عائد ممكن، من خلال الإسراع بتنمية الحقول القائمة وزيادة إنتاج البترول والغاز في أسرع وقت.
أضاف أن القطاع ينفذ برنامجاً متكاملاً لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف، مع التركيز على المناطق القريبة من البنية التحتية القائمة، بما يسهم في خفض التكاليف الاستثمارية وتقليص الفترة الزمنية بين تحقيق الاكتشافات الجديدة ووضعها على خريطة الإنتاج، الأمر الذي يدعم تحقيق نتائج سريعة.
أشار الوزير إلى أن المتغيرات العالمية الأخيرة أثبتت أهمية وقوة البنية التحتية المصرية في مجال الطاقة، وقدرتها على دعم أمن الطاقة إقليمياً ودولياً، لافتاً إلى الدور المحوري الذي تضطلع به منشآت شركة سوميد على البحر الأحمر، باعتبارها نموذجاً ناجحاً للشراكة المصرية العربية، بما تمتلكه من قدرات تخزينية متطورة وخطوط أنابيب تربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط، إلى جانب مرافق تداول المنتجات البترولية التي تتيح نقل الخام وإعادة تصديره إلى مختلف الأسواق العالمية.
كما استعرض الوزير المقومات الاستراتيجية التي تمتلكها مصر في قطاع الغاز الطبيعي، وفي مقدمتها مجمعا إسالة وتصدير الغاز الطبيعي في إدكو ودمياط، اللذان يمثلان أحد أهم عناصر القوة في منظومة الطاقة المصرية، وركيزة أساسية لدعم تجارة وتداول الغاز في منطقة شرق المتوسط.
أكد وزير البترول والثروة المعدنية أن مصر نجحت في بناء نموذج متكامل للتعاون الإقليمي في مجال الطاقة، مشيراً إلى الشراكة الاستراتيجية مع قبرص للاستفادة من الاكتشافات الغازية القبرصية المهمة، وعلى رأسها حقلا “أفروديت” و”كرونوس”، من خلال ربطها بالبنية التحتية المصرية لمعالجة الغاز وإسالته وتصديره إلى الأسواق الأوروبية، أو توجيهه إلى السوق المحلية المصرية التي تتمتع بقاعدة صناعية واسعة في مجالات البتروكيماويات والأسمدة والصناعات ذات القيمة المضافة.
أوضح الوزير أن هذا النموذج يحقق مصالح مشتركة لجميع الأطراف، إذ يوفر مساراً اقتصادياً سريعاً لتنمية الموارد القبرصية، ويعزز أمن الطاقة الإقليمي، ويحقق عوائد مجزية للدول والشركات والمستثمرين، فضلاً عن تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول ونقل الطاقة.
فيما يتعلق بقطاع التعدين، أكد وزير البترول والثروة المعدنية أنه يمثل أحد المحاور الرئيسية لدعم التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة، نظراً للدور الحيوي الذي تلعبه الخامات التعدينية في الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة والتكنولوجيا الحديثة، مشيراً إلى ما تمتلكه مصر من ثروات تعدينية واعدة تشمل الذهب، والفوسفات، والسيليكا، والكاولين، والمعادن النادرة والحرجة، وغيرها.
أضاف الوزير أن الوزارة تنفذ برنامجاً شاملاً لتطوير قطاع التعدين وتحفيز الاستثمار في البحث والاستغلال التعديني، بما يسهم في زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، كاشفاً عن قرب إطلاق أول مشروع للمسح الجوي الشامل للثروات المعدنية في مصر منذ أكثر من أربعين عاماً، في خطوة تستهدف تعظيم الاستفادة من الإمكانات التعدينية الواعدة التي تزخر بها البلاد.
أكد وزير البترول والثروة المعدنية أن مصر تعمل على تسريع زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 42%، مستفيدة مما تمتلكه من مقومات تنافسية تشمل وفرة الأراضي المناسبة، ومصادر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب مشروعات الطاقة النووية، وذلك في إطار استراتيجية تستهدف خفض الاعتماد على الوقود التقليدي، وتوجيه الغاز الطبيعي إلى الاستخدامات الأعلى قيمة اقتصادياً، خاصة في القطاعات الصناعية وصناعات القيمة المضافة.
