
تستهدف الحكومة المصرية زيادة كميات الغاز الطبيعي الموردة لمحطات الكهرباء خلال صيف 2025 بنسبة 9% مقارنة بالعام الحالي، لتصل إلى 4.9 مليار قدم مكعب يوميًا.
يأتي ذلك في إطار جهودها لتجنب تكرار انقطاع الكهرباء الذي شهدته البلاد الصيف الماضي، وفقًا لـ الشرق بلومبرج.
ومع التراجع الملحوظ في إنتاج مصر من الغاز الطبيعي، الذي أثر سلبًا على تلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير، تحولت البلاد مجددًا إلى دولة مستوردة للغاز بعد توقفها عن الاستيراد منذ 2018، وذلك بعد الاكتشافات الكبيرة في حقل ظهر والحقول الأخرى.
وخلال أشهر الصيف، بلغ متوسط استهلاك محطات الكهرباء من الغاز الطبيعي حوالي 4.5 مليار قدم مكعب يوميًا، بالإضافة إلى استهلاك قرابة 30 ألف طن من المازوت يوميًا في نفس الفترة.
وفي إطار مواجهة هذا التحدي، تعمل الحكومة على تأمين احتياجاتها من الغاز من خلال زيادة الإمدادات، حيث تم الاتفاق على استيراد ما يصل إلى 50 شحنة من الغاز المسال منذ أبريل الماضي حتى الآن، كما تم تأجيل بعض الشحنات إلى الربع الأول من عام 2025.
وتعتزم مصر مواصلة استيراد الغاز المسال حتى عام 2029-2030 لتلبية احتياجاتها، في ظل تراجع إنتاجها المحلي إلى 4.3 مليار قدم مكعب يوميًا، في حين أن احتياجاتها اليومية تتراوح حوالي 6 مليارات قدم مكعب، وتزداد بشكل خاص في فصل الصيف.






