مصر تستهدف رفع مساهمة التعدين في الناتج القومي إلى 6%

عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، الاجتماع الأول لمجلس إدارة هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية بتشكيلها الجديد، والذي ضم الجيولوجي ياسر رمضان، رئيس الهيئة، والدكتور محمد الباجوري المشرف على الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة، وممثلي وزارات الدفاع، والصناعة، والمالية، والبيئة، بالإضافة إلى أعضاء ذوي الخبرة وممثل اتحاد الصناعات المصرية.

تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية

أكد وزير البترول، أن تحويل هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية إلى هيئة اقتصادية، الذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي في يونيو الماضي، يمثل خطوة هامة لدعم وتطوير قطاع التعدين في مصر.

وأشار إلى أن مجلس الإدارة الجديد يضم ممثلين عن مختلف الوزارات والأجهزة المعنية، ما يضمن سرعة ومرونة الإجراءات وتيسير إصدار التراخيص للمستثمرين في استكشاف وتصنيع الخامات التعدينية المختلفة.

وأوضح الوزير أن الهيئة تلعب دورًا محوريًا في تطوير منظومة التعدين في مصر، بما يسهم في رفع مساهمة القطاع في الناتج القومي من نحو 1% حاليًا إلى حوالي 6%، مؤكدًا أهمية دور مجلس الإدارة في تحسين الأداء، وتسهيل إجراءات الاستثمار، وتوفير بيئة جاذبة تعزز فرص التنقيب عن المعادن واستغلالها.

جذب الشركات

كشف الوزير أن مؤشر جذب الاستثمار العالمي لمصر في قطاع التعدين وصل إلى 46% وفقاً لمسوحات 2024، موضحًا أن الهدف هو تجاوُز نسبة 70% خلال الفترة المقبلة، خاصة مع إقرار حزمة محفزات استثمارية جديدة.

وأوضح أن الوزارة تعمل على إطلاق محفزات لجذب الشركات الناشئة للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة، والتي ستسهم في استقطاب استثمارات إضافية، مع الترويج لهذه المحفزات خلال فعاليات دولية بأستراليا ولندن، ومنتدى المستقبل للتعدين بالرياض، ومؤتمر إندابا بجنوب إفريقيا، إضافة إلى منتدى التعدين المصري العام المقبل.

المنتدى المصري للتعدين 

اختتم وزير البترول، الاجتماع بالإشارة إلى أن منتدى التعدين المصري القادم سيشهد حضورًا ومشاركة دولية فاعلة من المستثمرين حول العالم، موضحًا أنه تم تغيير موعد انعقاده من يوليو إلى سبتمبر 2026 ليكون متوافقًا مع جدول أعمال وفعاليات الشركات والمنظمات والخبراء الدوليين في مجال التعدين.