مصر تستهدف تعميق التعاون مع فيتنام في قطاعات الصناعة والزراعة واللوجستيات
استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فان ثي تانج، نائبة وزير الصناعة والتجارة الفيتنامي، والوفد المرافق لها في العاصمة الإدارية الجديدة، في إطار دعم العلاقات الاقتصادية بين مصر ودولة فيتنام.
شهد اللقاء مناقشة سبل تفعيل آليات التعاون الثنائي، وتعزيز الاستثمارات المتبادلة، وتوسيع نطاق التبادل التجاري بين البلدين.
وأكد الوزير في مستهل الاجتماع، احترام مصر الكبير للتجربة التنموية لدولة فيتنام، مشيدًا بما حققته من نجاحات في مجالات التصنيع وزيادة القدرات التصديرية، مما انعكس إيجابًا على مستوى معيشة المواطنين. وأوضح أن مصر تسعى للبناء على العلاقات الثنائية التاريخية مع فيتنام لزيادة التعاون الاقتصادي والاستثماري بما يعكس الإمكانات الفعلية للطرفين.
وأشار الخطيب إلى أن هناك فرصًا واعدة لتعميق التعاون مع الجانب الفيتنامي في قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات اللوجستية، مشيرًا إلى الحوافز والتسهيلات التي تقدمها مصر للمستثمرين الأجانب، والتي تتضمن بيئة استثمارية محفزة، واتفاقيات تجارة حرة مع العديد من الدول والتكتلات الإقليمية والدولية، فضلًا عن الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي يجعل مصر مركزًا إقليميًا للتصدير.
واستعرض الوزير عضوية مصر في اتفاقيات إقليمية كـ الكوميسا والتجارة الحرة القارية الإفريقية، وما تبذله الدولة من جهود لإنشاء مراكز لوجستية بعدد من الدول الأفريقية، بما يسهل حركة التجارة ويخلق فرصًا جديدة للتعاون الصناعي.
كما لفت إلى الميزة التنافسية لمصر من حيث انخفاض تكلفة الإنتاج، خاصة في مجالي العمالة والطاقة، وهو ما يجعلها وجهة مثالية للمصنعين الراغبين في النفاذ إلى الأسواق الأوروبية والأفريقية.
وتطرق اللقاء إلى جهود الدولة في تطوير البنية التحتية خلال السنوات الأخيرة، والتي شملت إنشاء مدن جديدة وتوسيع شبكات الطرق والموانئ والسكك الحديدية، مما يعزز جاهزية مصر كمركز إقليمي للتصنيع والخدمات.
وأكد الوزير حرص مصر على تعزيز التعاون مع فيتنام في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، والعمل على تحقيق توازن تجاري عادل، وتعظيم الاستثمارات المشتركة، مشيرًا إلى إمكانية استخدام فيتنام كمركز لتصدير المنتجات المصرية إلى الأسواق الآسيوية، في مقابل استخدام مصر كبوابة للمنتجات الفيتنامية نحو الأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية.
في السياق ذاته، أعرب الخطيب عن استعداد الحكومة المصرية لتقديم برامج تدريبية في مجال شهادات الحلال، عبر وزارة الزراعة والجهات المختصة، لدعم الشركات الفيتنامية في الالتزام بالمعايير الدولية، مشيرًا إلى تشكيل فريق فني لتنسيق وتنفيذ هذه البرامج.
كما أكد استعداد مصر للتعاون مع فيتنام في بناء القدرات بقطاع اللوجستيات، من خلال تبادل الخبرات وتكامل البنية التحتية، لما لهذا القطاع من دور محوري في تعزيز التجارة وخفض تكاليف النقل.
من جانبها، أعربت فان ثي تانج عن سعادتها بزيارة مصر للمرة الأولى، وأشادت بالعلاقات التاريخية بين البلدين، مؤكدة اهتمام بلادها بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع مصر في ضوء الفرص الواعدة التي يوفرها السوق المصري.
وأشارت إلى رغبة وزارتها في توسيع التعاون المؤسسي مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية، من خلال تبادل المعلومات، ودعم البحث المشترك، وتنسيق الجهود في الملفات ذات الأولوية للطرفين.
واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية تنسيق الجهود في قضايا التجارة متعددة الأطراف، وتعميق التعاون الفني في مجالات الطاقة واللوجستيات والنسيج، مع الاستفادة المتبادلة من المزايا الجغرافية لكل من مصر وفيتنام، بما يعزز سلاسل الإمداد ويفتح آفاقًا جديدة أمام الاستثمارات المشتركة.
