بدأت مصر مبكرًا في الاستعداد لصيف 2025 لتأمين احتياجاتها من الكهرباء، لتجنب تكرار أزمة انقطاع الكهرباء، وذلك من خلال وضع خطة شاملة بين وزارتي البترول والكهرباء تهدف إلى تأمين الطاقة في ظل زيادة الطلب خلال فترات الذروة الصيفية.
واتخذت مصر خطوات جادة لتلبية احتياجات السوق المحلية من الطاقة الكهربائية في الصيف المقبل. ومن المتوقع أن يبلغ متوسط الاستهلاك اليومي حوالي 29 جيجاوات.
وقال الدكتور محمد صلاح السبكي، الرئيس الأسبق لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، إن توافر هذه الكميات يعتمد على ضخ الوقود اللازم لمحطات الكهرباء، وفقًا لـ الشرق بلومبرج.
وأضاف السبكي أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ستربط حوالي 1000 إلى 1500 ميجاوات من الطاقة المتجددة بالشبكة القومية قبل بداية الصيف المقبل، مما سيساهم في تخفيف الضغط على المحطات التقليدية التي تعمل بالوقود.
تخفيف الأحمال الكهربائية في الصيف
يُقدر الحد الأقصى لاستهلاك الكهرباء خلال أشهر الصيف المقبل بحوالي 40 جيجاواط، بزيادة 3% عن العام الماضي، وفقًا للسبكي.
كما أكد السبكي أن تخفيف الأحمال الكهربائية لن يكون خيارًا في الصيف المقبل، بل سيكون تنظيمًا لفترة قصيرة مع توزيعه بشكل متساوٍ على المناطق لتجنب تأثيره على المواطنين.
وأشار السبكي إلى أن مصر تمتلك محطات كهرباء تعمل بالغاز الطبيعي والمازوت بطاقة إنتاجية تصل إلى 50 غيغاواط يوميًا، ولكن تواجهها مشكلة عدم توافر الوقود بشكل كافٍ، بالإضافة إلى تراجع كفاءة هذه المحطات بنسبة 5% في الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة.
الربط الكهربائي مع السعودية
أوضح السبكي أن إتمام مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية بحلول يونيو المقبل سيساهم في الحد من انقطاع التيار الكهربائي في مصر خلال الصيف.
وأكد وزير الكهرباء محمود عصمت استعداد الوزارة لتلبية الطلب المتزايد، مشيرًا إلى تقدم كبير في مشروع الربط مع السعودية، الذي من المتوقع اكتماله في يوليو المقبل.
ويشمل المشروع إنشاء ثلاث محطات تحويل عالية الجهد، بالإضافة إلى شبكة خطوط نقل هوائية بطول 1350 كيلومترًا وكابلات بحرية تمتد عبر خليج العقبة.
إجراءات مصر لصيف 2025
تتضمن استعدادات مصر لصيف 2025 صيانة دورية لجميع محطات التوليد لضمان كفاءتها التشغيلية، فضلاً عن تعزيز قدرة محطات الطاقة المتجددة لتغطية جزء من الطلب المتزايد.
وأوضح أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، أن تكلفة استيراد الغاز والمازوت لمحطات الكهرباء تقدر بنحو مليار دولار شهريًا في الصيف المقبل.
المخصصات المالية
أشار مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إلى أن حل الأزمة يكمن في التزام الحكومة بسداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول، بالإضافة إلى توفير الأموال اللازمة لاستيراد شحنات الغاز والمازوت.
وتوقع يوسف أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي إلى زيادة تكلفة استيراد الغاز، حيث يُتوقع أن يصل سعر مليون وحدة حرارية من الغاز المسال إلى 15.5 دولار.
إنتاج الغاز الطبيعي في مصر
تراجعت إنتاجية الغاز الطبيعي في مصر إلى 4.35 مليار قدم مكعبة يوميًا، ما دفع البلاد إلى العودة لاستيراد الغاز المسال بعد توقفها عن ذلك منذ 2018، بدعم من اكتشافات جديدة مثل حقل ظهر.
تسعى مصر لاستيراد 155 إلى 160 شحنة غاز مسال خلال العام المقبل لتلبية احتياجات السوق المحلية، وتقدر تكلفة هذه الشحنات بحوالي 8 مليارات دولار، وفقًا لتقرير رسمي.
زيادة إمدادات الغاز الطبيعي
عملت مصر على زيادة كميات الغاز المتاحة لسد احتياجاتها المحلية، حيث تم الاتفاق على استيراد ما يصل إلى 50 شحنة من الغاز المسال منذ أبريل الماضي وحتى الآن، مع تأجيل بعض الشحنات إلى الربع الأول من 2025.
