استردت الحكومة المصرية أراضي استثمارية تتجاوز مساحتها 350 فدانًا، بقيمة تزيد على 21 مليار جنيه خلال العام المالي 2025-2026، بعد سحبها من مطورين عقاريين وكيانات استثمارية وأفراد لعدم سداد الأقساط المستحقة أو الإخلال بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات، بحسب مسؤول حكومي.
أوضح المسؤول أن النصيب الأكبر من الأراضي المستردة كان مخصصًا لمطورين عقاريين، بعدما ثبتت مخالفتهم لشروط التعاقد مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في إطار إجراءات تستهدف الحفاظ على أصول الدولة وتعظيم الاستفادة منها، بحسب تصريحات لـالشرق بلومبرج.
سفنكس الجديدة تستحوذ على أكبر المساحات المستردة
توزعت الأراضي المستردة بين مدن سفنكس الجديدة وحدائق أكتوبر والعبور الجديدة، فيما استحوذت مدينة سفنكس الجديدة على الحصة الأكبر من المساحات التي جرى سحبها.
شملت قرارات الاسترداد أراضي مخصصة لشركة الشرقيون للتنمية العمرانية بالقاهرة الجديدة، وأخرى مملوكة لشركة ناسداك للتطوير العقاري، إلى جانب مساحات متنوعة داخل جمعية أحمد عرابي بمدينة العبور الجديدة، وذلك ضمن إجراءات تقنين أوضاع الأراضي والتحقق من مستندات الملكية وحماية حقوق الدولة.
إعادة طرح الأراضي على المستثمرين
أشار المسؤول إلى أن غالبية الأراضي المستردة مجهزة بالمرافق الأساسية وجاهزة للتنمية، موضحًا أن الحكومة تعتزم إعادة طرحها أمام مستثمرين جدد أو تطويرها من خلال شراكات مع القطاع الخاص، بما يسهم في تسريع وتيرة التنمية وزيادة العوائد الاستثمارية.
تقنين الأوضاع وتمويل المدن الجديدة
تتزامن عمليات استرداد الأراضي مع فتح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة باب تقنين أوضاع الأراضي المضافة إلى ست مدن، تشمل الشيخ زايد، وسفنكس الجديدة، والعبور الجديدة، والشروق، وأكتوبر الجديدة، و6 أكتوبر، بإجمالي مساحة تتجاوز 193 ألف فدان.
كانت الهيئة قد منحت المطورين العقاريين خلال العام الماضي مهلة إضافية لمدة ثلاثة أشهر لاستكمال المشروعات، قبل تمديدها لفترة مماثلة انتهت في فبراير 2026.
استثمارات ضخمة في البنية العمرانية
تعول الحكومة على حصيلة بيع الأراضي وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة لتمويل خطط تطوير 39 مدينة ذكية جديدة، كما تستهدف وزارة الإسكان استثمار أكثر من 244 مليار جنيه خلال العام المالي 2026-2027، إلى جانب ضخ 714 مليار جنيه خلال الفترة من 2026 إلى 2030 لتطوير المدن الجديدة والبنية الأساسية والمرافق.
