تتجه مصر لرفع سعر شراء الغاز الطبيعي المنتج حديثاً من بعض شركات الطاقة الأجنبية العاملة في البلاد، بهدف تحفيزها على زيادة الإنتاج، في مسعى منها لتلبية احتياجيات السوق المحلية خاصة مع اقتراب فصل الصيف، بحسب 3 أشخاص من بينهم وزير سابق تحدثوا مع “الشرق بلومبرج”.
سعر الشراء الجديد
اتفقت الحكومة المصرية على زيادة سعر شراء الغاز المُستخرج حديثاً من حقول 3 شركات، هي أباتشي الأميركية وكايرون بتروليوم الإنجليزية “و”آي بي آر الوسطاني للبترول” التابعة لمجموعة “أي بي أر” (IBR) للطاقة، بنحو 61% ليصل سعر المليون وحدة حرارية بريطانية إلى 4.25 دولار مقابل 2.65 دولار في المتوسط بالاتفاقيات السابقة، بحسب مسؤولون حكوميون تحدثوا مع “الشرق”، شريطة عدم الكشف عن هوياتهم.
محفز للشركات الأجنبية في مصر
الاتفاق ينص على اقتصار تطبيق السعر الجديد على الإمدادات الإضافية المُنتجة حديثاً، بينما لن يتغير سعر إمدادات الغاز الأساسية، المتفق عليه قبل إبرام هذا الاتفاق.
يستهدف هذا التحرك، بحسب وزير البترول الأسبق أسامة كمال، تحفيز الشركات على زيادة استثماراتها في عمليات استكشاف وتنمية الحقول، وبالتالي زيادة إنتاج الغاز، لتدبير احتياجات البلاد المتنامية خاصة خلال أشهر الصيف التي تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في الطلب.
تواجه مصر مخاوف من تكرار أزمة الكهرباء التي شهدتها خلال صيف العام الماضي، حين لجأت إلى تطبيق نظام تخفيف الأحمال بقطع الكهرباء لمدة تتراوح بين ساعتين وثلاث ساعات يومياً بالتناوب بين المناطق المختلفة، وهو إجراء أثار استياءً شعبياً واسعاً. أجبرت حقول الغاز المتقادمة، والطلب المحلي المتزايد، البلاد التي كانت مُصدّرة للغاز، على وقف مبيعات الغاز الطبيعي المسال، والبحث عن واردات من الأسواق العالمية.
استيراد شحنات غاز مسال
وفي هذا الصدد، تعتزم مصر استيراد ما بين 155 و160 شحنة غاز مسال خلال العام الجاري لسد الفجوة بين الاحتياج الفعلي للسوق، والإنتاج المحلي.
هوى إنتاج البلاد إلى 4.35 مليار قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعي، فيما تبلغ الاحتياجات اليومية حوالي 6.2 مليار قدم مكعب وترتفع بشكل أساسي في فصل الصيف.
وقدمت وزارة البترول المصرية العديد من الحوافز لتشجيع الشركاء الأجانب على زيادة الإنتاج المحلي للبلاد من النفط والغاز بمناطق الامتياز البرية والبحرية، تضمنت الحوافز وضع جدول زمني لسداد مستحقات الشركات الأجنبية.
بالاضافة للاتفاق مع الشركاء الراغبين في بيع الغاز والنفط للحكومة المصرية، ولكن بأسعار أعلى من المتفق عليها، تعادل الأسعار التي تحقق لهم أرباحاً في حال تصديره.
تعوّل مصر على شركتي “إيني” الإيطالية و”أباتشي” الأميركية لزيادة إنتاج الغاز، في محاولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي مجدداً. واتفقت معهما على سداد المستحقات المتأخرة لتحفيزهما على استكمال عمليات الاستكشاف وتطوير الحقول.
سددت الحكومة المصرية مليار دولار جديدة من مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة الشهر الماضي، بحسب مسؤول حكومي مطلع على الملف تحدث مع “الشرق” سابقاً. المبلغ المسدد، يرفع مدفوعات مصر من المتأخرات لشركات النفط الأجنبية إلى 5.5 مليار دولار منذ يونيو 2024 وحتى فبراير 2025.
