خفضت مصر حجم وارداتها من القمح خلال النصف الأول من عام 2025 بنحو الربع على أساس سنوي، لتصل إلى 5.2 مليون طن، مقارنة بـ6.8 مليون طن في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وتعودأسباب التراجع تعود إلى التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على عمليات الشحن، إلى جانب زيادة المساحات المزروعة بالقمح، وارتفاع معدلات التوريد المحلي، وفقًا لـ الشرق بلومبرج.
ارتفاع التوريد المحلي
ارتفعت مشتريات الحكومة من القمح المحلي منذ 15 أبريل الماضي وحتى الآن بنحو 18% على أساس سنوي، لتصل إلى 3.9 مليون طن، بحسب الوثيقة، بينما تستهدف الحكومة استلام 4.5 مليون طن من القمح المحلي خلال الموسم الحالي.
وتُعد مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم، إذ تُستخدم بيانات مشترياتها كمرجع عالمي للأسواق. وعادة ما تستورد البلاد نحو 12 مليون طن سنويًا لتلبية احتياجات القطاعين الحكومي والخاص.
واردات استثنائية في 2024
أوضح المسؤول الحكومي أن واردات العام الماضي كانت استثنائية، حيث تعاقدت مصر على كميات كبيرة من القمح مقارنة بالأعوام السابقة، بهدف تعزيز المخزون الاستراتيجي.
وكانت واردات مصر من القمح قد قفزت لأعلى مستوى خلال 10 سنوات في 2024، لتصل إلى 14.2 مليون طن، بزيادة قدرها 31%، وفقًا لوثيقة رسمية سابقة.
روسيا في الصدارة
أظهرت الوثيقة الحديثة أن روسيا تصدرت قائمة الدول الموردة للقمح إلى مصر خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025، بحصة 62% من إجمالي الواردات، وبكميات تجاوزت 3.2 مليون طن.
وجاءت أوكرانيا في المركز الثاني بحجم 1.3 مليون طن، تلتها رومانيا بنحو 301 ألف طن، ثم بلغاريا بـ153 ألف طن.
جهاز مستقبل مصر مستوردًا حصريًا
في خطوة مفاجئة خلال ديسمبر الماضي، نُقلت مسؤولية استيراد القمح من هيئة السلع التموينية إلى جهاز مستقبل مصر، ليصبح المستورد الحصري للقمح في البلاد.
ويُعد جهاز مستقبل مصر كيانًا تابعًا للقوات الجوية، وقد تأسس بقرار رئاسي في عام 2022، لكنه لم يُنشر حينها في الجريدة الرسمية.
تأثير التوترات العالمية
قال هشام سليمان، مدير شركة ميدترنين ستار للتجارة واستيراد الحبوب، إن الأزمات الجيوسياسية أثرت على سلاسل الإمداد والنقل، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الشحن والتأمين، وترك أثرًا مباشرًا على صادرات مصر من دقيق القمح والمكرونة، وبالتالي على واردات القمح المخصصة لتلك الصناعات.
وأشار إلى أن وتيرة التراجع المسجلة في النصف الأول من 2025، والتي تجاوزت 1.6 مليون طن، تُعد الأكبر منذ نحو 8 سنوات، مؤكدًا أن معدلات الانخفاض السنوي عادة ما تكون محدودة، ولا تصل إلى هذا الحجم.
