تخطط الحكومة لإطلاق «آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية» بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، بهدف جذب استثمارات القطاع الخاص وتوفير حلول تمويلية طويلة الأجل بالعملة المحلية، والحد من مخاطر الاستثمار وتخفيف الضغوط التمويلية على الموازنة العامة للدولة.
بحث وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أحمد رستم، خلال اجتماع مع المديرة المنتدبة ورئيسة الخبراء الماليين لمجموعة البنك الدولي أنشولا كانت، تطورات إعداد الآلية وخطوات تفعيلها، وذلك على هامش اجتماعات مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في العاصمة التايلاندية بانكوك.
خلال الاجتماع، أكد رستم أن الآلية تستهدف تقليص مخاطر الاستثمار أمام القطاع الخاص، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام، وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة، ودعم استدامة مشروعات البنية التحتية من خلال توفير أدوات تمويل مبتكرة بالعملة المحلية.
البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي
استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية مؤشرات أداء الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى قدرته على استيعاب الصدمات وتحقيق معدلات نمو إيجابية رغم التحديات الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية الإقليمية.
كما عرض الملامح الرئيسية لـ«البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي»، الذي تعمل الحكومة على صياغته حاليًا تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، ويستهدف ترسيخ الاستقرار الاقتصادي الكلي والبناء على نتائج الإصلاحات الهيكلية الأخيرة، مع التركيز على تحفيز الاستثمار والإنتاج.
تناول الاجتماع آفاق التعاون بين الحكومة المصرية ومجموعة البنك الدولي، وسبل تعزيز الشراكة التنموية، في ضوء توجه الحكومة نحو تطوير أدوات التمويل وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية.
