رجح يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، أن تستقبل مصر استثمارات أجنبية مباشرة جديدة بقيمة لا تقل عن 1.5 مليار يورو من دول الاتحاد الأوروبي، خلال عام 2025.
استثمارات أوروبية في مصر
وقال الواثق بالله لـ “العربية Business” إن القطاعات التي تحظى باهتمام المستثمرين الأوروبيين خلال الفترة الحالية تشمل الطاقة الجديدة والمتجددة، والسيارات والصناعات المغذية لها، والتصنيع الزراعي.
جذب شركات أوروبية في قطاع الصناعات الهندسية والكهربائية
وأضاف: “نتطلع أيضًا لجذب شركات أوروبية في قطاع الصناعات الهندسية والكهربائية على غرار شركة بوش الألمانية التي نجحت مصر في جذبها مؤخرًا للسوق المحلية”.
تمثل الاستثمارات الأوروبية نحو 32% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، بحسب بيانات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية.
وتقدّر أحدث بيانات صادرة عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية، في أبريل 2023، حجم استثمارات دول الاتحاد الأوروبي في مصر (بدون بريطانيا) بنحو 13.1 مليار دولار، بعدد شركات يتجاوز 6928 شركة.
وتعد دول هولندا وإيطاليا وفرنسا وبلجيكا وإسبانيا، أهم دول الاتحاد الأوروبي المستثمرة في مصر بحجم استثمارات يتجاوز 10.3 مليار دولار، تعادل نحو 78% من إجمالي استثمارات الاتحاد الأوروبي في مصر.
زيادة التبادل التجاري
قال رئيس جهاز التمثيل التجاري، إن مصر تستهدف زيادة صادراتها لدول الاتحاد الأوروبي بنسبة 15% بنهاية العام الحالي.
بلغت صادرات مصر غير البترولية نحو 40 مليار دولار بنهاية 2024، بحسب بيان صادر عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية، الاثنين الماضي.
وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، بلغ التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي 21.3 مليار دولار، مقابل 20.7 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2023، بنمو 3%، بحسب بيانات أعدتها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية، اطلعت عليها “العربية Business”.
واستحوذت دول الاتحاد الأوروبي على 26% من إجمالي الصادرات المصرية غير النفطية خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الماضي، بعد بلوغها 7.7 مليار دولار، من إجمالي صادرات مصر التي بلغت 29.6 مليار دولار خلال الفترة المذكورة.
وفقا للبيانات، بلغت واردات مصر من دول الاتحاد الأوروبي حتى سبتمبر الماضي نحو 13.6 مليار دولار، وهي قيمة مثّلت نحو 24% من إجمالي فاتورة الواردات، والتي بلغت 57.2 مليار دولار.
