حققت مصر قفزة نوعية في حجم تجارتها البينية مع دول إقليم الكوميسا خلال عام 2023، حيث ارتفعت الصادرات المصرية إلى أعلى قيمة لها، مسجلة 4.2 مليار دولار أمريكي بزيادة 20% مقارنة بعام 2022. في المقابل، تراجعت الواردات المصرية من دول الكوميسا إلى 1.6 مليار دولار مقارنة بـ1.9 مليار دولار في العام السابق.
جاء ذلك في ختام أعمال الاجتماع الخامس والأربعين للمجلس الوزاري للسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي الكوميسا والذي عقد يوم 28 نوفمبر 2024 بالعاصمة الزامبية لوساكا تزامناً مع احتفال الكوميسا بالذكرى الثلاثين منذ تأسيسها، وبالإنابة عن المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
حيث ترأس الوفد المصري الوزير المفوض بالتمثيل التجاري فاضل يعقوب، وعُقد لاجتماع بمشاركة وزراء وممثلي وفود الدول الأعضاء ونظر الاجتماع في التوصيات المقدمة من الاجتماع الخامس والأربعين للجنة الحكومية بالكوميسا، والذي عقد خلال يومي 25 – 26 نوفمبر الجاري في لوساكا، والتي تم صياغتها في إطار التقارير المرحلية التي قدمتها الأمانة العامة للكوميسا ومؤسساتها لدعم التكامل الاقتصادي الإقليمي في مختلف المجالات، لا سيما التجارية، والمالية، والصناعية، والزراعية، والبنية التحتية، والصحة، وشؤون النوع.
حيث قدم المجلس توصياته بشأن هذه الموضوعات، بالإضافة إلى موضوعات الشؤون المالية والإدارية المتعلقة بعمل وإدارة الأمانة العامة للكوميساومؤسساتها.
وشارك وفد مصري رفيع المستوى في اجتماع المجلس الوزاري للكوميسا، ضم المستشار نهى سمير نائب السفير المصري في زامبيا، والسكرتير الأول التجاري محمد عبد الله، رئيس مكتب التمثيل التجاري في زامبيا، والسكرتير الثاني لبنى عصام، عضو المكتب التجاري في زامبيا.
وأثناء فعاليات الاجتماع نقل الوزير المفوض التجاري فاضل يعقوب تهنئة المهندس حسن الخطيب لنظيرته البوروندية على توليها رئاسة المجلس الوزاري في ظل رئاسة بلادها الحالية لتجمع الكوميسا، وأكد أهمية تضافر جهود الدول الأعضاء بالكوميسا لتعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي وتنمية التجارة البينية، والتي بلغت قيمتها 14 مليار دولار أمريكي عام 2023، مشيراً إلى أهمية التزام الدول الأعضاء بتطبيق أحكام منطقة التجارة الحرة بالكوميسا وإزالة أية عوائق جمركية أو غير جمركية تؤثر في حركة التجارة البينية بالإقليم.
كما أكد على التزام مصر بكافة تعهداتها التجارية مع تجمع الكوميسا وحرصها الشديد باعتبارها القوة الاقتصادية الأكبر في التجمع على مشاركة خبراتها وتعزيز تعاونها التجاري والاستثماري مع الدول الأعضاء بما يحقق المصلحة المتبادلة لجميع الأطراف، مشيراً إلى أهمية تعزيز التجارة البينية داخل إقليم الكوميسا من خلال استغلال القدرات التنافسية التي تتمتع بها الدول الأعضاء في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
جدير بالذكر أن اجتماع مجلس وزراء دول الكوميسا جاء في أعقاب اجتماع القمة الثالثة والعشرين لرؤساء دول وحكومات التجمع والذي عقد نهاية شهر أكتوبر المنقضي.
وتجدر الإشارة إلى أن معاهدة السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي (الكوميسا) تضم في عضويتها 21 دولة، وقد وقعت مصر على المعاهدة عام 1998، وبدأت في تطبيق الإعفاءات الجمركية عام 1999.
