تعتزم الحكومة المصرية إعداد مشروع قانون لإلغاء الرسوم المتعددة المفروضة على الشركات، والتي يصل عددها إلى نحو 500 رسم، واستبدالها برسم موحّد تُحصّله خمس هيئات حكومية فقط، بحسب ما ورد في وثيقة رسمية اطّلعت عليها “الشرق بلومبرج” وأكدها أربعة مسؤولين حكوميين.
تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين
المسؤولون أوضحوا أن هذه الخطوة تأتي لتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين وخفض التعقيدات الإدارية، مع خطة لطرح مشروع القانون على مجلس النواب قبل نهاية العام الجاري.
وأظهرت نتائج الحصر الأولي أن الرسوم الحالية متنوعة وعشوائية، خصوصًا في قطاعي السياحة والصناعة، وتفتقر لمظلة قانونية موحدة.
تفاصيل الرسم الموحد
مشروع القانون سيشمل إلغاء الرسوم المفروضة في جميع مراحل تأسيس الشركات، سواء عند التسجيل أو إصدار التراخيص أو التشغيل، وتجميعها في رسم واحد.
وحتى الآن لم يتم تحديد نسبة هذا الرسم، والتي قد تختلف حسب القطاع، وتشمل الرسوم المدمجة التصاريح الفنية، وتجديد الاعتمادات، وأعمال الفحص والتفتيش.
منصة إلكترونية “ترخيص واحد-رسم واحد”
ستطلق الحكومة خلال عام إلى عامين منصة إلكترونية تحت اسم “الكيانات الاقتصادية”، تتيح سداد الرسم الموحد رقميًا دون الحاجة للتعامل المباشر مع الجهات الحكومية.
خمس هيئات فقط للتحصيل والتوزيع
سيُحصّل الرسم من خلال خمس هيئات رئيسية هي: الهيئة العامة للاستثمار، وهيئة التنمية السياحية، وهيئة التنمية الصناعية، وجهاز تنظيم الاتصالات، وهيئة المجتمعات العمرانية.
وأوضح وزير الاستثمار حسن الخطيب أن هذه الهيئات ستقوم بتوزيع الحصيلة على باقي الجهات المعنية.
سياق ضريبي وإيرادات مستهدفة
تأتي هذه الخطوة استكمالًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في أبريل الماضي باستبدال الرسوم الحكومية بضريبة إضافية موحدة كنسبة من صافي الأرباح.
وتُحصّل مصر حاليًا ضريبة دخل على أرباح الشركات بنسبة 22.5%، إضافة إلى ضريبة المساهمة التكافلية بواقع 0.26% من الإيرادات السنوية.
وتستهدف الحكومة زيادة حصيلة الضرائب على السلع والخدمات بنسبة 34.4% لتصل إلى 1.103 تريليون جنيه في السنة المالية 2025-2026، مدفوعة بارتفاع متوقع في إيرادات ضريبة القيمة المضافة بنسبة 50.2%.
