تسعى مصر لإصدار سندات دولية تتراوح قيمتها بين 1.5 وملياري دولار خلال النصف الثاني من السنة المالية الجارية 2025-2026، في إطار جهود توسيع قاعدة التمويل، وفق ما أكده مسؤول حكومي لـ”الشرق بلومبرج”.
وبحسب المسؤول، الذي اشترط عدم ذكر اسمه، بدأت الحكومة بالفعل خطوات الإعداد للطرح الجديد، وتشمل تقييم أوضاع أسواق الدين العالمية، وتحديد التوقيت الأمثل للإصدار، إلى جانب التواصل مع بنوك استثمار دولية لتولي ترتيبات العملية.
اتساع العجز الكلي في الموازنة
تأتي الاستعدادات الجديدة في وقت ارتفع فيه العجز الكلي بالموازنة العامة إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مقارنة بـ2.1% في الفترة المقابلة من العام المالي السابق.
وتبدأ السنة المالية في مصر في أول يوليو وتنتهي أواخر يونيو من كل عام.
نتائج الطروحات السابقة
طرحت مصر في يناير الماضي أول سندات دولارية منذ أربع سنوات، وجمعت ملياري دولار عبر شريحتين لأجل 5 و8 سنوات، وسط إقبال كبير بلغ نحو 5 أضعاف حجم الإصدار، وأسهمت قوة الطلب في خفض العائد النهائي 60 نقطة أساس عن السعر الاسترشادي، بحسب بيانات “بلومبرغ”.
وفي الشهر الماضي، أصدرت الحكومة صكوكاً دولية بقيمة 1.5 مليار دولار موزعة على شريحتين أيضاً، بينما تجاوزت طلبات المستثمرين حاجز 9 مليارات دولار، ما مكّن الحكومة من تقليص علاوة الإصدار على الشريحتين لآجال ثلاث سنوات ونصف وسبع سنوات.
صفقات تمويل إضافية عبر صكوك مغلقة
نفّذت الحكومة في يونيو صفقة خاصة مع بيت التمويل الكويتي تضمنت إصدار صكوك بقيمة مليار دولار لأجل ثلاث سنوات بعائد يقترب من 8% يصرف نصف سنوياً، وهو طرح مغلق يختلف عن الإصدارات العامة في الأسواق الدولية.
