تعتزم الحكومة المصرية، البدء في تطبيق ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة المصرية خلال الشهر المقبل، وذلك في إطار توجه أوسع لإعادة هيكلة السياسة الضريبية الخاصة بسوق المال، وجاء ذلك وفقًا لما كشفته مصادر مطلعة لـCNBC عربية.
تحديد النسبة النهائية لضريبة الدمغة
أكدت المصادر أن مشاورات جارية حاليًا بين الجهات المعنية لتحديد النسبة النهائية لضريبة الدمغة، مع تأكيدات رسمية بأن ضريبة الأرباح الرأسمالية سيتم إعفاء المستثمرين منها عن الفترات السابقة بشكل كامل، وهو ما اعتبره بعض المحللين خطوة داعمة لزيادة السيولة وجذب المستثمرين.
استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة
كان مجلس الوزراء قد وافق الأسبوع الماضي على استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة على تعاملات الأوراق المالية، في خطوة تستهدف تبسيط الإجراءات الضريبية ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، مع تطبيق القرار على المستثمرين المقيمين وغير المقيمين على حد سواء، وفق ما جاء في بيان رسمي عن رئاسة مجلس الوزراء.
تعديل قانون سوق المال
لم تتوقف التعديلات عند ضريبة الدمغة فقط، بل ناقش الاجتماع الحكومي الأخير مجموعة من التعديلات المقترحة على قانون سوق المال، تشمل تسهيلات جديدة لصناديق الاستثمار المباشر، والصناديق العقارية، وصناديق الذهب. وتهدف هذه التعديلات إلى جذب شرائح جديدة من المستثمرين وتنويع قاعدة السوق وزيادة عمق السوق المالية المصرية.
كانت الحكومة انتهت من اللائحة التنفيذية لقانون الأرباح الرأسمالية على الأسهم، وتم مناقشة عدة سيناريوهات أبرزها العودة مرة أخرى إلى ضريبة الدمغة وإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائياً، في ظل رفض السوق لهذه الضريبة وصعوبات تطبيقها على مدار 11 عاما الماضية.
وأضافت المصادر أن تأجيل أو إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية وتفضيل العودة مرة أخرى إلى ضريبة الدمغة سيكون له أثر كبير على البورصة المصرية الرافضة للضريبة، فيما تتطلع لطروحات حكومية جديدة الفترة المقبلة.
