بحث وزير العمل حسن رداد، مع وفد منظمة العمل الدولية بالقاهرة برئاسة إيريك أوشلان، خارطة الطريق والجدول الزمني للتعاون في استكمال إعداد مشروع قانون العمالة المنزلية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الهادفة إلى توفير الحماية القانونية والاجتماعية لهذه الفئة، بما يتوافق مع معايير العمل الدولية، وفق بيان للوزارة.
استكمال إعداد مشروع قانون العمالة المنزلية
أكد وزير العمل حسن رداد، خلال اللقاء، عمق علاقات التعاون بين وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية، مشددًا على التزام مصر بتطبيق الاتفاقيات والمعايير الدولية، باعتبار ذلك نهجًا ثابتًا يحظى بدعم مباشر من القيادة السياسية.
قال إن الوزارة قطعت شوطًا مهمًا في إعداد مشروع القانون من خلال جلسات الحوار الاجتماعي والمشاورات مع مختلف الأطراف المعنية، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق مع منظمة العمل الدولية خلال المرحلة المقبلة، ووضع خطة زمنية عاجلة لاستكمال مراحل إعداد المشروع، مع الاستفادة من أفضل التجارب والممارسات الدولية.
منظومة متكاملة لتنظيم العمالة المنزلية
أضاف الوزير أن الهدف لا يقتصر على إصدار قانون ينظم العمالة المنزلية، وإنما إنشاء منظومة متكاملة تضمن حسن التنفيذ، وتعزز الحماية الاجتماعية، وتوفر بيئة عمل لائقة، بما يحقق التوازن بين حقوق وواجبات طرفي علاقة العمل، ويسهم في دمج العمالة المنزلية داخل سوق العمل الرسمي.
مجموعات عمل فنية وخارطة طريق للتنفيذ
ناقش الجانبان عددًا من المسارات المقترحة لإنجاز مشروع القانون، من خلال مجموعات عمل فنية متخصصة، وفق خارطة طريق وجدول زمني محدد، لضمان الانتهاء من مختلف مراحل الإعداد.
تشمل هذه المسارات إعداد أحكام تتعلق بالحماية الاجتماعية، والمهارات والتخصصات، وعلاقات العمل، والتوظيف العادل، والحوار الاجتماعي، والحقوق والواجبات المتبادلة بين طرفي علاقة العمل، إلى جانب آليات التنفيذ والمتابعة، بما يضمن التطبيق الفعال لأحكام القانون فور صدوره.
منظمة العمل الدولية تؤكد دعمها للمشروع
استعرض وفد منظمة العمل الدولية عددًا من الرؤى والمقترحات الخاصة بمسارات التعاون خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا استعداد المنظمة لتقديم الدعم الفني وتبادل الخبرات، بما يسهم في الانتهاء من مشروع القانون وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، وتعزيز مبادئ العمل اللائق والحماية الاجتماعية للعمالة المنزلية في مصر.
