بحث وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أحمد رستم، مع مديرة مبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية (OPHI)، سابينا ألكير، سبل تعزيز التعاون في تطوير وقياس مؤشرات الفقر متعدد الأبعاد، والاستفادة من أحدث المنهجيات الدولية في هذا المجال.
جاء ذلك على هامش مشاركته في أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة (HLPF) بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، وفق بيان صادر عن وزارة التخطيط.
من جانبه، أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقدير الحكومة المصرية للشراكة الممتدة مع مبادرة أكسفورد، مثمنًا الدعم الفني الذي تقدمه المبادرة في تطوير منهجيات القياس، ومؤكدًا تطلع الوزارة إلى توسيع مجالات التعاون عبر تنظيم برامج مكثفة لبناء القدرات، والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية، بما يضمن استدامة وتواتر قياس المؤشر الوطني للفقر متعدد الأبعاد بالاعتماد على قواعد البيانات الوطنية الدقيقة، بما في ذلك التعدادات والسجلات الاجتماعية.
أوضح رستم أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمتابعة مستمرة من رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، تضع تحسين مستوى معيشة المواطنين على رأس أولوياتها، من خلال توجيه الاستثمارات نحو التنمية البشرية والقطاعات المرتبطة بها. وأشار إلى أن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” تمثل أحد أبرز المشروعات القومية، لما حققته من تطوير شامل للريف المصري وتحسين الخدمات الأساسية والارتقاء بمؤشرات التنمية البشرية.
من جانبها، أشادت مديرة مبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية (OPHI) بجهود الدولة المصرية في تطوير المؤشر الوطني للفقر متعدد الأبعاد، مؤكدة أنه يمثل أداة مهمة لرصد أبعاد الفقر بصورة أكثر شمولًا، بما يدعم تصميم سياسات تنموية أكثر كفاءة ودقة في استهداف الفئات المستحقة.
كما أعربت سابينا ألكير عن تقديرها للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مشيدة بكفاءة خبرائه في إنتاج المؤشرات الإحصائية الداعمة لصنع السياسات، وأثنت على تجربة مبادرة “حياة كريمة”، معتبرة أنها تمثل نموذجًا دوليًا ناجحًا في معالجة أبعاد الفقر المتعددة وتحسين جودة الحياة بالمجتمعات الأكثر احتياجًا، مؤكدة أن توجيه السياسات والبرامج للفئات الأكثر فقرًا يسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام وتعظيم الأثر التنموي.
وفي ختام اللقاء، استعرضت مديرة مبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية (OPHI) التحديثات المرتقبة للمؤشر الدولي للفقر متعدد الأبعاد، والذي سيتضمن مؤشرات على المستوى دون الوطني لعدد من الدول، من بينها مصر، فيما أكد الجانبان حرصهما على مواصلة التعاون لدعم السياسات القائمة على الأدلة وتعزيز كفاءة استهداف الفئات الأكثر احتياجًا.
