شهدت الودائع الدولارية خلال النصف الثاني من العام الماضي بقيمة تصل لأكثر من 9 مليارات دولار، وذلك نتيجة ارتفاع اسعار الفائدة على الودائع الدولارية و تحويلات العاملين بالخارج، و تحرير البنك المركزي المصري سعر الصرف في مارس الماضي.
تحرير سعر الصرف
وقال الخبير المصرفي محمد البيه، إن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاع في الوادئع نتيجة تحرير سعر الصرف في شهر مارس، موضحًا أن مع تراجع سعر العملة أمام العملات الأجنبية يقوم المركزي بتعويض ذلك التراجع بالسيولة.
وأضاف أن الربع الأخير من العام الماضي شهد زيادة في الودائع من عدد كبير من العملاء مع زيادة تحويلات المصريين بالخارج.
ذكر أنه مع تحرير سعر الصرف وتراجع الجنيه من 31 لأكثر من 50 جنيه ذلك ساهم في زيادة المعروض ليساهم في تغطية عمليات الاستيراد بالدولار الأميركي.
أسباب زيادة الودائع
ومن جانبه قال الخبير المصرفي، الدكتور محمد السيد، إن عدة أسباب ساهمت خلال النصف الثاني من عام 2024 بزيادة الوادئع أبرزها كالأتي؛ استقرار سعر الصرف و ارتفاع اسعار الفائدة على الودائع الدولارية و تحويلات العاملين بالخارج بالاضافة الى تحسن بيئة الاعمال و استجابة البنوك للتحديات الاقتصادية بتقديم حلول مبتكرة.
أوضح أنه من المفترض أن تكون لهذه الزيادة في حجم الودائع الدولارية آثاراً ايجابية على الاقتصاد المصري مثل تعزيز احتياط النقد الاجنبي و تقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي، لكن يجب الانتباه الى المخاطر المحتملة مثل تأثيرها على سعر صرف الجنيه المصري.
رفع أسعار الفائدة
ذكر أن حيث البنك المركزي اتجه إلى رفع أسعار الفائدة لجذب الاستثمارات الأجنبية والحد من التضخم و ذلك بداية من مارس 2024. حيث لجأت البنوك المصرية إلى رفع أسعار الفائدة لجذب الودائع، مما جعلها خيارًا جذابًا للمستثمرين الذين يبحثون عن عوائد جيدة على استثماراتهم .
كما أن تحرير سعر الصرف ساهم في زيادة الودائع الدولارية، حيث أصبح الدولار أكثر جاذبية كعملة ادخار، خاصة بعد ارتفاع معدل “الدولرة” في البنوك، الذي وصل إلى 26.9% بنهاية يونيو 2024 مقارنة بـ 20.9% في العام السابق، و كذا التحسن الملحوظ في استقرار سعر الصرف خلال النصف الثاني من 2024 و الذي عزز من ثقة العملاء في الاحتفاظ بودائعهم بالدولار داخل النظام المصرفي بدلاً من السوق الموازية.
التدفقات الاستثمارية الأجنبية
أشار إلى أن التدفقات الاستثمارية الأجنبية ارتفعت، خاصة بعد اتخاذ الحكومة المصرية سياسات لجذب الاستثمارات من خلال تقديم حوافز اقتصادية واستقرار سياسي نسبي، مما أدى الى ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي الأمر الذي عزز قدرة البنوك على تلبية طلبات السحب بالدولار، وبالتالي تشجيع المودعين على زيادة أرصدتهم.
لفت إلى أن التحويلات المالية من المصريين العاملين في الخارج شهدت زيادة ملحوظة نتيجة تحسين قنوات التحويل الرسمية وتقديم تسهيلات مصرفية. هذه التحويلات تعتبر مصدرًا رئيسيًا للعملة الأجنبية، مما زاد من حجم الودائع بالدولار.
تابع السيد، أن البنوك قدمت خدمات رقمية متطورة تسهل على العملاء إجراء التحويلات الدولية وإدارة حساباتهم بالدولار، مثل بنك مصر والبنك التجاري الدولي (CIB) كانا من أوائل البنوك التي أطلقت تطبيقات مخصصة للعملاء الدوليين.
وفي سياق متصل قال هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، إن البنوك المصرية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 شهدت زيادة ملحوظة في حجم الودائع بالعملات الأجنبية، حيث جذبت نحو 6.4 مليارات دولار، حيث أن هذا النمو يستدعي دراسة متأنية لفهم العوامل الدافعة وراءه.
تحويلات المصريين العاملين بالخارج
أشار إلى أن يرجع سبب هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى عدة عوامل متداخلة أولها، الزيادة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي تُعدّ من أهم مصادر العملة الصعبة للاقتصاد المصري، حيث يُودع جزء كبير من هذه التحويلات في البنوك بالعملات الأجنبية، ثانياً، التحسن الملحوظ في القطاع السياحي، الذي انعكس على زيادة تدفقات النقد الأجنبي الناتجة عن السياحة، والتي تُوجه أيضاً إلى الودائع المصرفية.
كما يُساهم إقبال المستثمرين الأجانب على أدوات الدين الحكومية المصرية، كأذون الخزانة والسندات، في زيادة المعروض من العملة الأجنبية في السوق المصرفي، ما يُؤدي بدوره إلى نمو الودائع، بالإضافة إلى ذلك، يلعب استقرار سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية دوراً هاماً في تشجيع الأفراد والشركات على الاحتفاظ بودائعهم بالعملة الأجنبية، حيث يُقلل هذا الاستقرار من مخاوف تقلبات سعر الصرف واحتمالية خسارة قيمة الودائع.
وتلعب ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري دوراً محورياً في جذب الاستثمارات الأجنبية، بما في ذلك إيداع الأموال في البنوك، فالتفاؤل بمستقبل الاقتصاد يُشجع على الاستثمار والإيداع في البنوك المصرية.
إلى جانب هذه العوامل الرئيسية، تساهم عوامل أخرى في زيادة الودائع بالعملة الأجنبية، مثل ارتفاع أسعار الفائدة على هذه الودائع التي تُقدمها البنوك لجذب المزيد من العملاء، وتطور الخدمات المصرفية الرقمية التي تُسهل على العملاء إدارة حساباتهم وودائعهم، ما يُشجع على زيادة الإيداع.
