شهد سعر صرف الدولار ارتفاعًا ملحوظًا في السوق المصرية منذ بداية الأسبوع الجاري، حيث زاد بنحو 55 قرشًا، مسجلا 50.65 جنيهًا في عدد من البنوك المصرية اليوم الاثنين.
وأوضح خبراء مصرفيون أن هناك عدة عوامل ساهمت في تراجع قيمة الجنيه منذ شهر نوفمبر الماضي، أبرزها التوترات الجيوسياسية في بعض الدول المجاورة، وزيارة وفد من صندوق النقد الدولي لمصر لصرف الشريحة الجديدة بقيمة 1.3 مليار دولار.
وأشاروا إلى أن ضعف الإنتاج وزيادة الطلب على العملة الأميركية لأغراض الاستيراد، بالإضافة إلى وجود دين خارجي يحتاج إلى تسديدات ضخمة، قد أسهمت في هذا الارتفاع.
وأوضح الدكتور محمد سيد، الخبير المصرفي، أن أسعار الدولار في مصر شهدت زيادة ملحوظة خلال شهري
نوفمبر وديسمبر 2024، ليصل الدولار إلى مستويات عالية.
وأكد أن هذا الارتفاع لم يكن مفاجئًا، مشيرًا إلى زيادة الطلب على الدولار خلال الفترة الماضية لتلبية احتياجات الاستيراد وسداد الالتزامات الخارجية.
وأضاف أن زيادة الطلب على الدولار ناتجة عن احتياجات السوق المحلي لتلبية الطلب على السلع المستوردة، وهو ما يعكس ضعف الإنتاج المحلي.
وتابع: كما أن تقلبات الأسعار في السوق العالمية والتوترات السياسية تؤثر بشكل غير مباشر على السوق المصري.
وأشار أيضًا إلى أن ارتفاع معدلات التضخم في مصر يزيد من حاجة الجنيه إلى تعويض الفارق في القوة الشرائية، مما يدفع إلى زيادة الطلب على العملات الأجنبية. كما أن تراجع عائدات قناة السويس بسبب التوترات الجيوسياسية ساهم في نقص الدولار في السوق.
في السياق ذاته، أكدت الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية ونائب رئيس بنك مصر سابقًا، أن عدة عوامل رئيسية أدت إلى ارتفاع سعر الدولار مؤخرًا، منها اقتراب نهاية العام وإغلاق الشركات لحساباتها المالية، مما يزيد من الطلب على الدولار.
وتابعت: كما أن الاستعداد لموسم شهر رمضان أدى إلى زيادة الطلب على الاعتمادات المستندية لاستيراد السلع المرتبطة بهذا الموسم.
وأضافت أن التوترات الجيوسياسية، والالتزامات الخارجية، وقرارات البنك المركزي المصري الأخيرة كانت من العوامل الأخرى التي ساهمت في زيادة الطلب على الدولار.
وأوضحت أن تطبيق نظام سعر الصرف المرن في مصر يعني أن أي زيادة في الطلب على العملة الأميركية تؤدي إلى ارتفاع قيمته في السوق. لكنها أكدت أن هذه التحركات ليست دائمة، حيث يمكن أن تتغير بناءً على الظروف الاقتصادية والسياسية المستقبلية.
وأشارت الخبيرة المصرفية، إلى تصريح رئيس الوزراء وأنه لا داعي للقلق إذا كانت تحركات سعر العملة الخضراء في حدود 5%، وهو ما يساهم في تهدئة السوق المصري في الفترة الحالية.
