مرونة الدولار تهدد تسعير الأدوية مجددا.. ماذا ينتظر السوق؟ «جراف تحليلي»

بينما لم تنته الحكومة تماماً من حل أزمة وفرة الأدوية في مصر وما زال هناك بعض الأصناف غير متوافرة رغم التأكيدات الحكومة بأن الأزمة شارفت على الانتهاء، أعلن جمال الليثي رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية، عن أن سوق الدواء في مصر سيحتاج إلى تعديل في الأسعار حال استمرار زيادة الدولار، وهو ما يمثل تكرارا لما شهدته أسعار الأدوية على خلفية توترات سعر صرف الجنيه بالسنوات الماضية، بدءا من 2016 وحتى العام الجاري.

مرونة الدولار وتسعير الأدوية

وعلى خلفية تعويم سعر الجنيه في مارس 2024، جرى الاتفاق بين الحكومة ومصانع الأدوية في مصر على زيادة في أسعار الأدوية المزمنة بحدود 25%، في حين ترتفع قليلًا لتصل إلى نحو 30% للأدوية الخاصة بالأمراض غير المزمنة، وتصل إلى 50% لأدوية “OTC” وهي تلك التي تُصرف بدون وصفة طبية مثل الفيتامينات والمكملات الغذائية. فيما لا زال هناك تخفيضاً لسعر الجنيه في الفترة الراهنة ما يثير احتمالية فتح نقاشات جديدة بشأن تسعير الأدوية، وهو ما سنطرحه في الفيديو التالي واستعراض جهود الحكومة لتوفير الأدوية بالسوق.

 

مخازن استراتيجية للأدوية

وتعكف الحكومة على تنفيذ المشروع القومي للمستودعات الخاصة بالأدوية، بهدف بناء مخازن استراتيجية تغطي العاصمة والوجهين البحري والتبليغ ومدن القناة، بما يسهم في تكوين احتياطي استراتيجي من الأدوية في مصر والتجهيزات الطبية، يسمح بتغطية احتياجات السوق، وتقليل قرص نقص الأدوية بالسوق، ونستعرض في الإنفوجراف‏ الآتي التوزيع الجغرافي لهذه المخازن والاستثمارات المخصصة لها.

 

صادرات الأدوية

وعلى الرغم من استيراد مصر أغلب احتياجاتها من المواد الفعالة، إلا إنها تصدر جزء من الإنتاج المحلي للأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية إلى الخارج، وتحقق نمواً في حجم الصادرات، وهو ما سيتناوله الإنفوجراف‏ القادم.

رخصة ذهبية للقطاع الصحي

وتدرس الحكومة وضع استراتيجية جديدة لمنح الرخصة الذهبية لصناعة الرعاية الصحية، ضمن جهود جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى القطاع الصحي، والاستفادة من المزايا التي توفرها الرخص الذهبية، وهو ما سنستعرضه في الإنفوجراف‏ التالي شاملاً الشروط المطلوبة للاستفادة منها.

 

مبيعات الأدوية وأسعار الصرف

وتشهد الأسواق المحلية نموا كبيرا في المبيعات، وفق ما رصده تقرير مؤسسة ‏IMS‏ العالمية للمعلومات الصيدلانية، إذ بلغت مبيعات الأدوية على مدار 10 سنوات و8 أشهر نحو 884.2 مليار جنيه، بنمو سنوي متزايد، إذ بلغت القيمة في العام 2014 نحو 27.4 مليار جنيه، ووصلت إلى 146.6 مليار جنيه في العام الماضي، بنمو نسبته 435%، وهو ما جاء نتيجة الزيادات المستمرة في سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال تلك الفترة، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نشير إلى ذلك التطور.