نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 10 لسنة 2025، بشأن مد فترة إجراءات تحقيق مكافحة الإغراق ضد الواردات من الصاج المدرفل على البارد والمجلفن والملون ذات منشأ أو المصدرة من الصين وتركيا، لمدة 6 أشهر إضافية.
ووفقًا لنص القرار، تلتزم سلطة التحقيق بإنهاء التحقيق خلال فترة لا تتجاوز 12 شهرًا من تاريخ بدء التحقيق، مع جواز مد المدة لفترة إضافية لا تتجاوز 6 أشهر، بناءً على توصية من اللجنة الاستشارية وقرار من وزير التجارة المختص.
ووافق المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بتاريخ 25 سبتمبر 2025، على مد فترة التحقيق، ليصبح إجمالي مدة الإجراءات 18 شهرًا بدلًا من 12، تنتهي بنهاية أكتوبر 2025.
تعود بداية الإجراءات إلى 11 سبتمبر 2024، حينما تلقت سلطة التحقيق شكوى رسمية مؤيدة مستنديًا من شركتي العبور للصناعات المعدنية (جالفا ميتال) وكاما لطلاء وتشغيل المعادن، باعتبارهما يمثلان الصناعة المحلية، ضد واردات من صنف الصاج المدرفل على البارد والمجلفن والملون ذات منشأ أو المصدرة من الصين وتركيا.
وأفادت الشكوى بأن هذه الواردات تدخل السوق المصري بأسعار مغرقة، مما تسبب في ضرر مادي للصناعة الوطنية.
وأوضحت وزارة الاستثمار أن عدة أطراف معنية أعلنت عن نفسها وشاركت في التحقيق، وتم إرسال قوائم استقصاء إليها، واستجابت سلطة التحقيق لطلبات متعددة بخصوص مد مهل الرد على هذه القوائم وخطابات الاستيفاء.
كما تم عقد جلسة استماع علنية شهدت تلقي تعليقات عديدة من مختلف الأطراف، إضافة إلى تنفيذ زيارات تحقق ميدانية مع المصدرين المتعاونين الذين تم اختيارهم ضمن العينة الأساسية، والتي جرت خلال أغسطس 2025، ما استلزم استكمال الإجراءات الفنية وفقًا للقواعد الدولية.
وأكدت الوزارة أن هذا التمديد ضروري لإتاحة الفرصة لاستكمال تحليل البيانات والتحقق منها بما يضمن الخروج بنتائج دقيقة وموضوعية تحفظ توازن السوق وتحمي المنتج المحلي دون الإخلال بالتزامات مصر الدولية في إطار منظمة التجارة العالمية.
