شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الخميس، في اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، لاستعراض جهود وزارة الإسكان التنفيذية في إعمال حق الإنسان في السكن اللائق.
وألقى المهندس شريف الشربيني كلمة، تقدم خلالها بخالص التهنئة للمستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ الموقر، وأعضاء المجلس بمناسبة تشكيله في دورته الجديدة، متمنيًا للمجلس كامل التوفيق في أداء رسالته الدستورية والوطنية، بما يعزز دعائم الدولة الحديثة القائمة على سيادة القانون واحترام الحقوق والحريات.
كما هنأ وزير الإسكان أعضاء لجنة حقوق الإنسان، مشيدًا بالدور المحوري الذي تضطلع به اللجنة في صون كرامة المواطن وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في مصر، مؤكدًا أن مناقشة جهود وزارة الإسكان في إعمال حق السكن اللائق، وفقًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تعكس إدراكًا مؤسسيًا عميقًا لأهمية هذا الحق باعتباره ركيزة أساسية للاستقرار الاجتماعي والتنمية المستدامة.
وأكد الوزير أن وزارة الإسكان تنطلق في عملها من مبدأ أن السكن اللائق لا يقتصر على كونه مأوى، بل يمثل بيئة متكاملة تحفظ الكرامة الإنسانية، وتكفل العدالة في الإتاحة وعدم التمييز، باعتباره حقًا أصيلًا وأحد دعائم العدالة الاجتماعية، بما يضمن المساواة ويعزز جودة الحياة للمواطنين.
وأوضح أنه انطلاقًا من هذا المفهوم، توسعت الوزارة في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي، والقضاء على المناطق غير الآمنة، وتطوير البنية التحتية والمرافق، مع مراعاة احتياجات الفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة تتوافر بها الخدمات الأساسية بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة.
وأكد المهندس شريف الشربيني التزام وزارة الإسكان بالتعاون الكامل مع مجلس الشيوخ، ولجنة حقوق الإنسان بصفة خاصة، والأخذ بكافة الملاحظات والتوصيات باعتبارها ركيزة أساسية لتطوير السياسات العامة وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
واستعرض الوزير، خلال الاجتماع، محاور جهود وزارة الإسكان في إعمال حق الإنسان في السكن اللائق، والتي تضمنت:
أولًا: المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ورؤية مصر 2030
أوضح الوزير أن مشروعات الوزارة المختلفة تسهم في ضمان الحق في السكن اللائق كأحد حقوق الإنسان، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 التي تضع الإنسان المصري في صدارة أولوياتها، وتسعى إلى تحسين جودة الحياة وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة، فضلًا عن الإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وعلى رأسها هدف «مدن ومجتمعات محلية مستدامة»، بما ينعكس إيجابيًا على باقي الأهداف مثل القضاء على الفقر، والصحة، والتعليم، والمساواة بين الجنسين، والمياه النظيفة، والطاقة النظيفة، والعمل اللائق.
ثانيًا: رؤية وزارة الإسكان في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021–2026)
أكد الوزير التزام الوزارة بدعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وعلى رأسها الحق في السكن الملائم، والحق في مياه الشرب الآمنة والصرف الصحي، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمكانية، وضمان حرية ممارسة الشعائر الدينية، والحق في بيئة صحية وآمنة.
ثالثًا: المحددات والمبادئ الحاكمة لتنفيذ الاستراتيجية
وأشار الوزير إلى أن هذه المحددات تشمل توفير سكن ملائم يحقق الأمان وتوافر المرافق الأساسية والموقع المناسب والإتاحة والكثافة السكانية المتوازنة لجميع فئات المجتمع، والتوسع في إنشاء المدن العمرانية الجديدة، وتحسين جودة السكن في المدن القائمة، وتطوير المناطق العشوائية وغير الآمنة، والتخطيط العمراني المرتكز على الإنسان، ومراعاة العدالة المكانية والفروق الجغرافية، وتعزيز البناء الأخضر والتكيف مع التغيرات المناخية، وضمان الإتاحة لذوي الهمم وكبار السن، وحماية التراث العمراني والثقافي.
رابعًا: جهود الوزارة في زيادة الرقعة العمرانية وتطوير المجتمعات
أوضح الوزير أن الدولة نجحت منذ عام 2014 في مضاعفة الرقعة العمرانية من 7% إلى 14%، من خلال تنفيذ جيل رابع من المدن الجديدة الذكية والمستدامة، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، وأسوان الجديدة، بما يسهم في مواجهة الكثافات السكانية والحد من النمو العشوائي، وخلق مراكز جذب للاستثمار وفرص العمل.
كما أشار إلى تطوير المدن القائمة، وخطط التحول إلى النقل المستدام، وتطوير المناطق غير الآمنة والعشوائية من خلال مشروعات مثل «روضة السيدة»، و«الأسمرات»، وحدائق الفسطاط، بما يعزز جودة الحياة ويحفظ كرامة المواطن.
خامسًا: مشروعات الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي
استعرض الوزير إنجازات الوزارة في تنفيذ نحو مليون و960 ألف وحدة سكنية بمختلف المستويات، إلى جانب الدور المحوري لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في تحقيق العدالة السكنية، حيث تم تنفيذ مئات الآلاف من الوحدات لمحدودي ومتوسطي الدخل، والتوسع في منظومة التمويل العقاري وزيادة قيمة الدعم النقدي، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.
سادسًا: الخدمات المقدمة لذوي الهمم
أكد الوزير أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بذوي الهمم من خلال تخصيص نسبة 5% من الوحدات السكنية لهم، وتوفير الإتاحة الكاملة في التصميمات العمرانية، وتقديم تيسيرات خدمية ولوجستية، بما يضمن دمجهم الكامل في المجتمع.
سابعًا: توفير المرافق الأساسية ومبادرة حياة كريمة
أوضح الوزير أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق أسهمت في تحسين نسب التغطية وجودة الخدمات، فضلًا عن الدور المحوري لوزارة الإسكان في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي شهدت طفرة كبيرة في معدلات الإنجاز خلال الفترة الأخيرة.
وفي ختام كلمته، جدد المهندس شريف الشربيني تهنئته لأعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء لجنة حقوق الإنسان، مؤكدًا أن وزارة الإسكان ستظل شريكًا فاعلًا في ضمان حق كل مواطن في سكن لائق وآمن ومستدام، يليق بالجمهورية الجديدة وتطلعات الشعب المصري.
