راجع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، النسخة النهائية من مشروع قانون المناطق المركزية للمال والأعمال، وذلك تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب، في إطار جهود الدولة لدعم بيئة الاستثمار وإنشاء مراكز مالية متكاملة.
اجتماع في العلمين الجديدة
جاء ذلك خلال اجتماع عقده بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، بحضور كل من المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب رئيس هيئة الاستثمار، وممثلين عن وزارتي المالية والضرائب، في إطار التنسيق المشترك لتطوير الإطار التشريعي الحاكم لتلك المناطق.
إطار قانوني محفز لجذب الاستثمارات
يهدف القانون إلى وضع نظام قانوني خاص يحكم المناطق المركزية للمال والأعمال، يمنح المزيد من التيسيرات والحوافز الاستثمارية، على غرار التجارب العالمية، بما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز النمو الاقتصادي.
خطوات تنفيذية لإحالة القانون إلى البرلمان
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مشروع القانون أصبح في صورته النهائية، وجاهزًا للمراجعة الأخيرة قبل الإحالة لمجلس النواب، بعد سلسلة من الاجتماعات والنقاشات مع الجهات المعنية خلال الفترة الماضية.
مصر تمضي نحو بيئة أعمال تنافسية
يُعد مشروع القانون خطوة نوعية لدعم رؤية الدولة في تأسيس مناطق مالية متقدمة تتسم بالتكامل الإداري والضريبي، وتستند إلى بنية تحتية وتشريعية متطورة تعزز من تنافسية مصر على الخريطة الاستثمارية الإقليمية والعالمية.
