
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، اجتماعا لمتابعة الجهود المبذولة لتحسين الأوضاع المالية والإدارية للمؤسسات الصحفية القومية والهيئة الوطنية للإعلام، وتسوية المديونيات المستحقة عليها للجهات المختلفة بالدولة.
حضر الاجتماع الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وأحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إلى جانب رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاجتماع يأتي لمتابعة مستجدات ملف تسوية المديونيات المستحقة على المؤسسات الصحفية والهيئة الوطنية للإعلام، بما يسهم في فض التشابكات المالية بينها وبين مختلف الهيئات والجهات بالدولة، ويعزز من استقرار أوضاعها المالية ويساعدها على أداء رسالتها الصحفية والإعلامية على الوجه الأمثل.
وأضاف مدبولي أن الدولة تعمل على مساندة المؤسسات الصحفية القومية والهيئة الوطنية للإعلام في إصلاح أوضاعها المالية والإدارية، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، باعتبار الإعلام أحد أهم مفردات القوة الناعمة للدولة، ودوره محوري في بناء الشخصية الوطنية وتعزيز الانتماء وترسيخ القيم والثوابت المجتمعية.
وأوضح رئيس الوزراء متابعة جهود تحديث وتطوير المؤسسات الصحفية القومية، ومنظومة الإذاعة والتليفزيون المصري (ماسبيرو)، مشيرا إلى توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والهيئة الوطنية للصحافة لوضع آليات لسداد المديونيات المستحقة، وكذلك سعي الهيئة الوطنية للإعلام لتسوية مديونياتها لدى مختلف جهات الدولة.
خلال الاجتماع، استعرض المهندس عبد الصادق الشوربجي جهود الفترة الماضية لإصلاح أوضاع المؤسسات الصحفية القومية مالياً وإدارياً، بالإضافة إلى تطوير الأداء الصحفي من خلال جلسات استماع لمختلف الرؤى والمقترحات من شيوخ المهنة وشباب الصحفيين.
كما عرض أحمد المسلماني، آليات تطوير منظومة الإذاعة والتليفزيون المصري، بما يشمل تحديث القنوات والمحطات الإذاعية، وتحسين الأوضاع المالية للعاملين، إلى جانب ملف المعاشات.
وشهد الاجتماع مناقشة آليات استكمال سداد مستحقات التأمينات للهيئتين، وتقديم مقترحات جديدة لحل مشكلة المديونيات بصورة جذرية، بما يسهم في استقرار الأوضاع المالية للهيئتين.
وختم رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على مواصلة التعاون مع الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام لإنهاء ملف تسوية المديونيات ومساندة إصلاح أوضاعهما المالية بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة.





