
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماعًا لمتابعة الموقف المالي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وسبل تعظيم إيراداته.
حضر الاجتماع كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، ووليد عبدالله، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية.
وأشار اللواء جمال عوض إلى أن الهيئة تواصل العمل في ضوء رؤية مصر 2030 على تعظيم إيراداتها، من خلال أفضل الممارسات في إدارة صناديق التقاعد، واعتماد حلول مبتكرة ومستدامة للاستثمار في عدد من المشروعات ذات العائد المادي الجيد، بما يحقق الكفاءة والفعالية في إدارة الأموال وتقديم مختلف الخدمات التأمينية، مع الحفاظ على حقوق المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.
كما أشار إلى السعي المستمر لتطوير خدمات التأمين الاجتماعي خلال الفترة القادمة.
من جانبه، أشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع شهد عرض نتائج دراسة حول تعظيم إيرادات هيئة التأمين الاجتماعي، وسبل دعم موقفها المالي، من خلال دراسة إكتوارية أُعدت بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، والتي قدمت بعض المقترحات في هذا الشأن.
كما تم مناقشة إمكانية تنويع مجالات استثمار صندوق أموال التأمينات، بما يسهم في تعظيم إيرادات الهيئة، حيث استعرض رئيس الهيئة عددًا من المشروعات الاستثمارية التي تستثمر فيها أموال الصندوق الاستثماري التابع لها.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع عرض الموقف المالي الحالي للهيئة، ونسب المنصرف السنوي لجميع الفئات المستحقة للمعاشات حتى 30 يونيو 2025.
كما تم استعراض المديونيات المستحقة للهيئة لدى الجهات والمؤسسات والشركات المختلفة بالدولة وكذلك القطاع الخاص، وإجراءات تحصيل تلك المديونيات من خلال فض التشابكات المالية، بالإضافة إلى استعراض التيسيرات التي تقدمها الهيئة لأصحاب الأعمال لسداد مديونياتهم.