أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أهمية التزام مختلف الجهات الحكومية بالسقف المالي المحدد للاستثمارات العامة الكلية للدولة خلال العام المالي 2024 – 2025، وذلك وفقًا لقراري رئيس مجلس الوزراء رقم (739) لسنة 2024، ورقم (2047) لسنة 2025، بشأن تشكيل لجنة لحوكمة الاستثمارات العامة وتحديد السقف المالي للاستثمارات. جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبحضور المستشار محمد الفيصل، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وعدد من المسؤولين.
حوكمة الاستثمارات لمواجهة التحديات الاقتصادية
أوضحت وزيرة التخطيط أن حوكمة الاستثمارات العامة أصبحت أداة رئيسية لمواجهة التحديات الاقتصادية، من بينها خفض الدين والحد من التضخم، إلى جانب فتح المجال أمام الاستثمارات الخاصة. وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز دور الحوكمة لضبط الإنفاق وتحقيق التوازن بين الاستثمارات العامة والخاصة.
تقرير عن جهود العام المالي 2024/2025
قدمت الوزيرة تقريرًا تناول جهود حوكمة الاستثمارات خلال العام المالي 2024/2025، موضحة أنه تم حصر الشركات المشمولة بقرار رئيس الوزراء رقم (739) لسنة 2024، عبر تحديد بيانات الاستثمارات المستهدفة لجميع الشركات العامة المملوكة للدولة أو تلك التي تسهم فيها بنسبة تتجاوز 50%.
المنظومة المتكاملة والمتابعة الميدانية
لفتت الوزيرة إلى أنه تم تصميم “مكون المتابعة المكتبية للشركات العامة” على المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة، بما يتيح لممثلي الشركات إدخال ومراجعة بيانات الاستثمارات المستهدفة والمنفذة. وأضافت أن الوزارة عقدت برنامجًا تدريبيًا لتأهيل الجهات المعنية على إدخال البيانات، مع وضع تعريف دقيق للاستثمارات العامة المنفذة.
تدقيق البيانات وضبط الإنفاق
أكدت المشاط أن الوزارة تتابع بشكل دوري تدقيق البيانات مع الجهات المختلفة، إلى جانب التحديث المستمر لهياكل الشركات، وهو ما ساهم في تدقيق أرقام الاستثمارات العامة وضبط جانب الإنفاق بالناتج المحلي الإجمالي، بما يعكس الاستثمارات العامة والخاصة والإنفاق الحكومي بشكل أدق.
